العدالة... وعادات حليمة!

تصرف العدالة مع المعتقلين في قضية الراية الأمازيغية يوحي بعودة حليمة إلى عادتها القديمة... أي أن العدالة لا تحكم بالقانون والدستور فيما يعرض عليها من خصومات إذا كانت السلطة طرفا فيها، بل تحكم بما يصل ما معها من توجيهات بالهاتف والفاكس!1 - الدستور أعلى أنواع القوانين يقول إن اللغة الأمازيغية لغة رسمية، ومعنى هذا الكلام أن مناصرتها مسألة وطنية بامتياز ورفع رموزها وشعاراتها في المظاهرات عمل وطني بامتياز... واعتقال من يمارس ذلك هو عمل عدواني على حقوق المواطنين بامتياز وعمل غير وطني ينبغي أن يعاقب عليه القانون.2 - ثم لماذا تمنع السلطة رفع العلم الأمازيغي في العاصمة ولا تمنعه في بجاية وتيزي وزو؟! فإذا كان هذا العلم يمس بالوحدة الوطنية كما يدعون فلماذا تتركه السلطة يرفع هناك ولا يرفع هنا؟!هل المواطن الذي يسكن تيزي وزو من حقه الدستوري أن يعلن أنه أمازيغي ويتظاهر بعلمه، والمواطن الذي يسكن الجزائر أو أي مدينة أخرى لا يحق له ذلك؟!هذه المسألة لا تساويها إلا مسألة منع المظاهرات والمسيرات في العاصمة قرابة 20 سنة في صورة قاتمة للاعتداء على القانون والدستور الذي يضمن المظاهرات والمسيرات لكل المواطنين وفي كل البلديات؟!3 - كنا ننتظر من العدالة أن تنصف هؤلاء المعتقلين وتطبيق الدستور والقانون... فليس من حق الشرطة أن تتعرض للمتظاهرين بالرايات الأمازيغية ما دام الدستور يقر بدستورية ورسمية هذه اللغة... فليس من حق رئيس الأركان أو حتى الشرطة التعرض لهؤلاء... كان على العدالة أن تطالب بتغيير الدستور والقانون قبل أن تقر بمحاسبة هؤلاء على رفع علم الأمازيغية!4 - أين هم المحامون والقضاة.. لماذا لم ينتفضوا ضد هذه الممارسات التي أعادتنا إلى ما قبل الحراك على مستوى العدالة وأداء العدالة؟!أليس هذا التصرف المشين من القضاة يمكن أن يضع علامة استفهام كبرى حول مسألة محاربة الفساد سارية المفعول حاليا؟!5 - إن سجن هؤلاء الشباب بسبب رفع الأعلام الأمازيغية هو عمل مشين للعدالة، ويضع البلاد مجددا في خانة ما قبل الحراك... ما قبل ثورة الشعب التي أبهرت العالم، وتعيدنا هذه الصورة القاتمة للعدالة إلى ما كنا عليه قبل 22 فيفري... أعوذ بالله.