ماذا لو؟!

 ملفات الفساد التي فتحت حتى الآن لا تشكل 10% من مجموع ملفات الفساد في عهد بوتفليقة، ومع ذلك، جلبت هذه الملفات إلى السجن هذا العدد الهائل من المتورطين، فماذا لو فتحت ملفات أخرى أشد خطورة في الفساد..1 - ماذا لو فتح ملف سوناطراك 1 و2 ثانية، خاصة وأن هذا الملف كشف أن الإيطاليين قد أدانوا به شكيب خليل وصحبه، وأن الملف قد تم مقايضته مع الجزائر نظير استئناف الإيطاليين للاستثمار في مجال الطاقة مع الجزائر وخاصة تجديد عقود الغاز.2 - ماذا لو تم إعادة فتح ملف الكوكايين الأول في وهران الخاص بالبارون زنجبيل وصحبه من رموز السلطة، والذي كان يمثل هو أيضا الحالة التي عليها “البوشي” الآن من حيث اتجاه الفساد بالمخدرات إلى الفساد بالعقارات وتبييض الأموال وتورط مسؤولين كبار في الدولة وحتى ضباط سامين في الجيش، تماما مثلما هو الحال في ملف “البوشي” الحالي.3 - ماذا لو أضيف إلى ملف “تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية” الذي فتح الآن، ملفات أخرى مثل ملف “سنة الجزائر في فرنسا” وملف قسنطينة عاصمة الثقافة العربية؟! أليس هذا أحق من بعض الملفات التي زج بأصحابها في السجن حاليا.4 - ماذا لو فتح ملف (B.R.C) من جديد، أليست هذه الملفات أهم من ملفات كونيناف؟!5 - واضح أن الفساد الذي يحارب اليوم كان جزءا لا يتجزأ من برنامج رئيس الجمهورية الذي كان الجميع يسبّح بحمده بكرة وأصيلا! وواضح أيضا أن حكاية الصفقات التى منحت بالتراضي كانت في ظاهرها الدعوة إلى الإسراع في تنفيذ برنامج الرئيس وفي باطنها كانت حقيقة تنمية ظاهرة الفساد برعاية رسمية للرئيس نفسه! فكل الصفقات التي تمنح بالتراضي تتم في مجلس الوزراء وبعلم الرئيس ورئيس الحكومة والوزير المكلف بالقطاع المعني، خاصة إذا كانت الصفقات تتجاوز المليارات، ويتم ذلك بعد دراسة الملف في اللجنة الوطنية للصفقات والتي يرأسها الوزير الأول ويتخذ فيها القرار بعلم الرئيس نفسه مسبقا. إذن، فإن الفساد الذي يحارب الآن كسياسة تقدم للناس على أنها سياسة رشيدة، هي في النهاية كانت برنامجا للسلطة وللنظام الذي أوجد هذا الرئيس وهذه الحكومة وهذه الإطارات التي تجرّم الآن. أليس الثورة الشعبية على حق حين تطالب بسجن “السيستام” نفسه وليس سجن رجال “السيستام” فقط؟!