شرط النجاح؟!

 ما قاله رئيس الأركان حول موضوع الفساد والمستويات التي وصل إليها يثير تساؤلات جدية حول الطريقة التي ينبغي أن يحارب بها هذا الفساد:1 - الفساد في الجزائر تجاوز الصيغ التقليدية للفساد... فأصبح المفسدون يأخذون بالقانون وبغير القانون الأموال العامة عنوة، ولذلك لا يمكن الحديث عن محاربة الفساد بالعدالة، ولابد من اللجوء إلى وسائل أخرى أكثر ثورية لاستعادة الأموال المنهوبة، ومن هنا لا يمكن الالتزام الحرفي بالقانون في معالجة قضية فساد هي بالأساس غير قانونية، فمن حق الشعب أن يستخدم مع هؤلاء الناهبين لأمواله كل الطرق حتى غير القانونية لاستعادة أمواله.كما أن العدالة التي قال عنها  رئيس الأركان أن إصلاحها كان مغالطة لا يمكن الاعتماد عليها كلية لمعالجة موضوع الفساد، ومثلما كانت عملية الاعتداء على المال العام غير أخلاقي وخارج كل تصور ينبغي أن يستخدم الشعب كل الوسائل لاسترجاع أمواله ولا يتحرج في ذلك حتى ولو ظهرت بعض هذه الإجراءات غير قانونية... فمثلا: التفاوض مع الناهبين للمال العام يرهن حريتهم باسترجاع الأموال المنهوبة يصبح أمرا مشروعا... كما أن رهن علاقات الجزائر مع الدول التي حولت لها هذه الأموال باستعدادها لإعادة الأموال يصبح هو الآخر أمرا مشروعا.2 - الحوار الذي قال رئيس الأركان إنه يدعمه ليفضي إلى انتخاب الرئيس في أقرب وقت، يجب ألا يكون بين ومع الذين أوصلوا البلاد إلى ما هي عليه الآن، وبتعبير واضح لا يمكن للذين كانوا طرفا في ما حصل سنة 1999 وما بعدها من عهدات أربع أن يكونوا شركاء في هذا الحوار .. وهذا احتراز مشروع حتى لا تتكرر حكاية الرئيس المفروض بالإجماع الشكلي الذي تم سنة 1999 وأدى إلى هذا الذي نحن فيه، إذا كان الحوار الذي دعي إليه هو تحديد مرحلة انتقالية فعلية وضبط ملامحها بأن تكون مفضية إلى إنجاز حق الشعب في بسط سلطانه على مؤسسات الدولة، فهذا أمر ممكن... أما إذا كان الحوار الهدف منه هو اختيار رئيس  لقيادة مرحلة انتقالية أخرى تؤدي إلى تجديد النظام لنفسه، فذاك أمر خطير لا يمكن أن يقبله الشعب الثائر هذه المرة.. جدية الحوار الذي يطالب به الشعب هو أن لا يكون للوجوه التي أنجزت هذا الفساد السياسي والاقتصادي والأخلاقي والقانوني أي دور فيه، ولهذا فإن بدء الحوار الجدي يبدأ بإبعاد وجوه النظام الفاسد من الساحة السياسية والإدارية للبلاد.. هذا هو شرط النجاح الأولي[email protected]