المطلوب وقف المهزلة؟!

شيء عجب.. رئيس مؤقت للدولة له مهمة واحدة هي تنظيم انتخابات رئاسية في ظرف 90 يوما، ويفشل في تنظيمها كالعادة، لأنه طوال تاريخه المهني لم تسند له قضية ونجح فيها... لكنه لما فشل هذه المرة في تنظيم الانتخابات فعلها عن عمد لأجل أن يمدد بقاءه في الرئاسة مدة 90 يوما أخرى، لتنظيم انتخابات كل الناس تعرف أنه سيفشل فيها مرة أخرى!الرئيس الذي يفشل الانتخابات كي يبقى في الرئاسة، دعا إلى ندوة حوار لم يحضرها هو لأنه يريدها أن تفشل ليبقى في الرئاسة أطول مدة!المصيبة أن الرئيس المؤقت استخدم فترة رئاسته للبلاد مؤقتا وعفس الدستور... يعين من يشاء ويعزل من يشاء... حتى أن المقربين منه وضع بعضهم في مؤسسات حيوية مثل ديوان الرئاسة ومؤسسة التلفزة وسلطة الضبط السمعي البصري!ويظهر أن إفشال تنظيم الانتخابات كان مقصودا... وكان الهدف منه هو بقاءه في الرئاسة لأطول مدة ولا شيء غير ذلك!وأطلق محيطه أقاويل أن إفشال الرئاسيات هو إرادة من القيادة العسكرية كي تؤول إليهم السلطة بعد ذلك... لكن الواقع خلاف ذلك.. فها هي اليتيمة، التي عين رئيس الدولة على رأسها أحد مقربيه طفق يروج إلى حكاية تمديد مهمة بن صالح 90 يوما أخرى. والواقع يقول إن التمديد خارج الدستور، إذا كان ولابد منه، فلماذا لا يتم لغيره من يرضى عنه الشعب الذي يتظاهر في الشارع ضد هذا الرئيس... وهل من يفشل في المهمة تعطى له ثانية كي ينجزها ثانية... هذا يشبه قول العصابة الراحلة سابقا أن العهدة الخامسة لبوتفليقة ضرورية لإتمام برنامجه الذي فشل في إنجازه! والمصيبة أن هؤلاء يتحدثون عن لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات بنفس الوجوه التي عينها بوتفليقة وعزلها... وبنفس الحكومة التي عينتها العصابة قبل أن ترحل، ومعنى هذا الكلام أن من يطلب التمديد لمهمته يريد إنجاز انتخابات بالتزوير ويعين لها لجنة تكون شاهد زور... يحدث هذا في وقت الشارع فيه يغلي ضد هذه الممارسات التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه الآن.يا ناس.. الانتخابات الحرة إرادة سياسية وليست لجنة ولا قانونا... الانتخابات الحرة لا تحتاج إلى لجنة مراقبة بل تحتاج إلى قرار سياسي جريء يتخذه الجيش بتنظيم انتخابات حرة دون بقايا العصابة ويمكن الشعب من حقه في اختيار رئيس، هذا هو الحل، أما ماعداه فهو عبث بمؤسسات الدولة وعبث بالشعب له ما بعده من أخطار.المنطق يقول إن الدستور لم يعد وسيلة لحل الإشكال السياسي الحاصل في البلاد، وأن العمل خارجه ببن صالح أسوأ من العمل خارجه بغير بن صالح، فلماذا نتمسك بالدستور الذي يمدد لنا في عمر بن صالح بواسطة فتوى دستورية يقدمها من عينه بن صالح على رأس المجلس الدستوري... أليست هذه هي ممارسات بوتفليقة مجددا!