وزارة التربية ومحاربة الفساد بالفساد!

وزير التربية الوطنية يحارب الفساد على طريقة بدوي وبن صالح... فقد قام بعزل مديرة الثانوية الدولية في باريس بحجة أنها تمارس الفساد بإبرام صفقات غير مطابقة للقانون! والحقيقة أنه يريد بهذا الفعل طمس آثار الفساد إذا كان هو أيضا مساهما فيه مع بن غبريت لما كان مسؤولا إداريا إلى جانب الوزيرة.1 - هل يعقل أن الثانوية الدولية في باريس تعقد الصفقات غير الشرعية المخالفة للقانون، والحال أن نشاط الثانوية المالي هو تسيير فقط، دفع أجور الموظفين وأعباء إدارة المؤسسة، ماهي هذه الصفقات التي يتحدث عنها الوزير؟ولماذا لم يتحدث عن أجور العاملين وعن نوعية الموظفين وعلاقتهم بالمسؤولين في الدولة؟! والفساد الحاصل في هذا المجال! ولماذا لم يذكر التقارير التفتيشية التي كشفت هذه الأمور وتم التستر عليها... والجواب واضح، السيد الوزير يريد قبر هذه الأمور بافتعال أشياء أخرى هي حق يراد به الباطل..2 - ليعلم الناس أن الثانوية الدولية في باريس فتحت قبل 18 سنة تقريبا، وهي تصرف سنويا ما يقارب 10 ملايين أورو، وهي تشرف أيضا ماليا على إدارة تعليم اللغة العربية لأبناء المهاجرين في المدارس الفرنسية، وهي إدارة مستقلة وتابعة فقط ماليا للثانوية.3 - الثانوية يدرس بها حوالي 50 طالبا ويؤطرها 61 أستاذا! هكذا عدد الأساتذة أكبر من عدد التلاميذ، وفي بعض الأحيان يكون عدد الطلاب في القسم الواحد 5 طلاب ويدرسهم 11 أستاذا!4 - ما لم يقله الوزير هو أن الثانوية يدرس بها فقط أبناء المسؤولين الجزائريين المقيمين في باريس... وأن برامج هذه الثانوية الجزائرية كيفت لتصبح قريبة من البرنامج الفرنسي ولا علاقة لها بالبرنامج الدراسي الجزائري، ومع ذلك، فإن الأساتذة الذين يدرسون في هذه المدرسة والثانوية ومنتدبين من الجزائر لا يدرس أبناؤهم في هذه المدرسة، بل يدرسون في المدارس الفرنسية، لأن الأساتذة لا يعجبهم البرنامج الذي يدرسونه هناك.ولهذا تم ملء الأقسام بالتوانسة والمغاربة والهنودة لتبرير العدد (225) تلميذ الذي يرسل للجزائر لتبرير بقاء الثانوية مفتوحة.5 - الوزير لم يقل لنا لماذا 99% من الأستاذة المتواجدين بالثانوية لهم علاقة بالمسؤولين في الجزائر (أبناء مسؤولين في الرئاسة والوزارات ومسؤولين أمنيين) وعائلات هؤلاء... وبعضهم يعيش في الجزائر أكثر مما يعيش في باريس، ومع ذلك يتقاضى راتبه بالعملة الصعبة أعلى حتى من راتب الأستاذ الفرنسي في المدارس الفرنسية. ولم يقل لنا أيضا السيد الوزير لماذا تم تعيين مسؤول (الأليسكو) وهي إدارة تعليم العربية في الهجرة، لماذا عيّن شخص في التقاعد وطرد من “الأليسكو” لأسباب أخلاقية... وتم رفض الوظيف العمومي للعملية لأنها غير قانونية !وتم إخطار مجلس المحاسبة بالأمر والذي بدوره أخطر الوزارة بعدم قانونية هذا التعيين، ومع ذلك فرضه الوزير الأول سلال... ولما رفض الوزير الأول آنذاك توقيع التعيين وقعه موظف الوزارة خارج القانون إرشاء لسلال.وقامت الوزيرة بن غبريت بتضليل مجلس المحاسبة برسالة ادعت فيها أن الوزير الأول هو الذي عينه، لأنه لم يجد أكفأ منه، في حين أن الأمر تم لأن المعين له علاقة بجماعة ضغط أبناؤها هم الذين يشتغلون في هذه المدرسة وفي بعثة تعليم العربية... ولو يعرف الرأي العام أسماء هؤلاء سيحدث زلزال في الوزارة.