هذا أخطر من الحراك؟!

ما يحدث في البرلمان بين نواب الأفالان يجعلني مضطرا لأكتب في هذا الأمر بأحرف مقروءة، فالأمين العام الجديد للأفالان “هف” قيادة الجيش عبر بعض بقايا الـ(D.R.S) من أنه رجل المرحلة الحالية، وأحدث نقلة نوعية في الأفالان، حيث كان سابقوه يبيعون مناصب الوزارة، أما هو فاشترى منصب أمين عام للأفالان ممن لا يملكه! كل الناس تعرف أن أغلب أعضاء اللجنة المركزية للأفالان هم عبارة عن قطعان سياسية تسير دائما بـ”جواق” الـ(D.R.S)! فدانت له الأمور في انتخابات لا غبار عليها لكنها “متروكية” في العمق بواسطة حكاية بيع الوكالات في السوق النضالية للأفالان كما هي العادة. والمصيبة أن البائع والشاري لا يملكان ما يباع وما يشترى، والمصيبة الأعظم أن ذلك تم بعلم الجميع.لكن ما حدث في الأفالان من مهازل بيع منصب الأمين العام جهارا نهارا فتح شهية الشاري وأراد شراء منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني مادام كل شيء يباع في هذه البلاد، فرفع المعني شعار لابد لبوشارب أن يرحل تلبية لمطالب الحراك! وهو حق أريد به باطل، فإذا كان الأفالان يهمها الاستجابة لمطالب الحراك في رحيل بوشارب، فإن الحراك أيضا يطالب برحيل الأفالان، فلماذا لا ترحل هي أيضا من الساحة السياسية وتقوم بحل نفسها! الحقيقة أن من اشترى الأمانة العامة للأفالان يريد شراء رئاسة البرلمان أيضا، بحثا عن امتياز قضائي عال يدعم به الحصانة البرلمانية التي سمحت له بالإفلات من العدالة حتى الآن!ويظهر أن قيادة الجيش قد تفطنت أخيرا بأن ما قامت به بقايا (D.R.S) من تمكين هذا المخلوق من الإفلات هو خطأ فادح ينبغي تصحيحه وليس دعمه بخطأ آخر على مستوى البرلمان، ولهذا تمت الانتفاضة المضادة لما تقوم به قيادة الأفالان في البرلمان.المصيبة أن هذا الأمر يكشف قصورا كبيرا في تقدير الوضع بالنسبة للأخلاق وأعراف الدولة ويفتح مجالا خطيرا في نقل العبث من الأحزاب إلى المؤسسات الدستورية، وهذا يؤسس لمنحى خطير في الممارسة السياسية، فما يحدث في البرلمان يمكن أن يتكرر في مؤسسات الدولة الأخرى، اليوم طرد بوشارب من مكتبه وغدا سيطرد رئيس الحكومة من مكتبه من طرف الوزراء وبعده يطرد رئيس الدولة من الرئاسة.. إنها سابقة خطيرة تجعل العالم يضحك علينا ولابد من الحسم في هذا الموضوع، وهذا ليس دفاعا عن بوشارب.