ديمقراطية السياسة بالقزول؟!

 بات واضحا أن السلطة ما تزال تؤمن بنظرية ممارسة السياسة بالشرطة والدرك والجيش، ولا أهمية لممارسة السياسة بالشعب.فالسلطة ترى ما يحدث في البرلمان من طرف أكبر حزب في البلاد يعطل مؤسسة حيوية من مؤسسات الدولة بسبب الصراع على النفوذ بين أعضاء هذا الحزب، ولا تتدخل السلطة لوقف هذا الاعتداء على مؤسسة حيوية، أو المفروض فيها أنها تكون حيوية، وكأن برلمان الشعب هو خلية بائسة من خلايا هذا الحزب يفعل فيها ما يشاء.الدستور يقول: النيابة وطنية، أي النائب عندما ينتخب في البرلمان يصبح نائبا وطنيا وعلاقته بالحزب الذي رشحه للشعب لينتخبه تصبح ثانوية، لكن عندنا يحدث العكس، فالحزب أصبح يملك النواب كالقطيع ويفعل بهم ما يشاء، ولهذا تخلى البرلمان عن دوره كمؤسسة تتصارع فيها السياسات والبرامج لأجل تقديم الأفضل للشعب، وتحولت الصراعات في البرلمان الجزائري إلى صراعات حول المنافع، من يأخذ أكثر من غيره في الحياة العامة ومن الأموال العامة، وباتت الحصانة حماية للأحصنة وهي تتصاكك في ردح البرلمان! وأصبحت السياسة تمارس في الشارع أبطالها الشعب القلق المضطرب والجيش والشرطة والدرك بالهراوات.. هل من السياسية والمنطق أن يقوم جهاز الشرطة والدرك بحماية هذا البرلمان الذي يتصارع فيه النواب عمن يأخذ الكرسي في رئاسة البرلمان؟! هل من العمل السياسي أن يحدث ما يحدث في البرلمان من غلق بـ”الكادنة” والاقتحام للمكاتب من طرف نواب الشعب في ظرف ستة أشهر؟! هل عندما يسمع العالم بهذه المهازل تحدث في الجزائر يبقى للسلطة وجه تقابل به العالم، ولا أقول شعبها.. هل من واجب ومن صلاحيات الشرطة والجيش أن يحموا هؤلاء في البرلمان من مظاهرات الشعب ضدهم.. هل هذا هو الواجب الدستوري الذي يعطيه الدستور لأسلاك الدرك والشرطة؟! إذا كان هذا الكلام يمكن فهمه قبل ثورة الشعب في 22 فيفري وما تلاها، فلا يمكن أن يفهم اليوم.. ما تقوم به الشرطة والدرك ليس حماية لمؤسسات الدولة، بل هو حماية للرادءة وسوء التسيير والفساد.. هل منع الناس من دخول العاصمة للتظاهر من طرف الشرطة والدرك معناه إنهاء الفكرة السياسية التي يحملها هؤلاء المتظاهرون ضد سوء تسيير البلاد؟ الفكرة تبقى قائمة حتى ولو تم منع الناس من التظاهر، وهذا فهم نعامي للسياسة من طرف السلطة[email protected]