ثمار الحراك!

ها هي إحدى الثمار الإيجابية للحراك الشعبي تؤتي أكلها في الحياة العملية للبلد، فقد لاحظت دوائر الحكم أن الآمرين بالصرف في مراكز القرار أصبحوا يدققون فيما يوقعون عليه قبل التوقيع مخافة الأخطاء في التصرف في المال العام! وها هم المسئولون بدءوا يزهدون في الركض إلى المسؤوليات الكبرى في البلاد، والسبب أن المسؤوليات العامة في البلاد قد تكون مستقبلا عبئا على من يتولاها وليس تشريفا انتفاعيا له كما كان قبل الحراك.لا تتصور أن المسؤول في الجزائر سيكون بعد ثورة الشعب وسط سلطانه على تسيير البلاد مطلق اليدين كما كان قبل الثورة الشعبية المباركة، سيُحاسَب المسؤول عما فعل ولم يفعل، وسيقدم للشعب حصائل عمله، وسيكون تحت الرقابة الصارمة للشعب صاحب السيادة.ستختفي من الجزائر ديمقراطية الواجهة.. ديمقراطية المسؤول الذي يقول للشعب: “أنت حر في الطريقة التي تراها مناسبة للتعبير عن ولائك لي”، وستحل محلها ديمقراطية: من يحكم الشعب عليه أن يقدم أكثر للشعب، كفاءة وجهدا وتفانيا في خدمة الشعب!قد تتحول أمور تسيير الدولة ودواليبها إلى شركة كبرى تكون فيها الحكومة ورجالها رجال مقاولة يصنع فيها العقد بين الشعب والحاكم وفق مبدأ “الإدارة بالأهداف والنتائج” وليس الإدارة بـ “التبلعيط” السياسي و “الهف” الاقتصادي.سيكون الشعب هو المالك للدولة المؤسسة وسيكون الحاكم الرئيسي هو الرئيس المدير العام لمؤسسة الدولة، وسيكون البرلمان هو محافظ ضبط الحسابات. سيكون الحاكم خادما للشعب وليس الشعب خادما للحاكم. ويصبح الدستور القانون الأساسي لمؤسسة الدولة، وسيكون المس به من طرف الحاكم اعتداءً على ملك الغير يتطلب الذهاب إلى العدالة.هذا ما ثار الشعب من أجله في 14 جمعة من التظاهر. فهل يتحقق هذا الحلم الجميل في الحياة العملية؟ هذا أمر يمكن تحقيقيه وفي متناول الشعب، وهو عين برنامج الحراك ولا ينبغي التفريط فيه تحت أي ظرف.