إنها الرداءة يا وطني!

الشعب الجزائري قد يغفر للرئيس الراحل عن الحكم، بوتفليقة، بعض أخطائه الكارثية التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه الآن من هوان... لكنه لن يغفر له أبدا أنه ترك البلاد بين أيدي مسؤولين ليسوا في المستوى مهنيا وسياسيا.كنا نضحك على مستوى الرسائل التي يخاطب بها بوتفليقة من حين لآخر الرأي العام الوطني... لكن لم نكن نعرف بأن محتوى رسائل بوتفليقة على رداءتها يمكن أن يأتي بعده حكام ويخاطبون الشعب هم أيضا برسائل محتواها أسوأ من رسائل الرئيس. قارنوا بين محتوى الرسائل الأخيرة التي كتبها بوتفليقة وبين رسالة بن صالح لعالم الطلاب في الجامعة.. فبن صالح يخاطب الشعب أولا ثم يخاطب بعد ذلك الطلاب في رسالة موجهة أساسا للطلاب وليس للشعب، ورئيس دولة لا يعرف حتى تحديد من توجه له الرسالة لا يمكن أن يطلب منه أن يقول كلاما له معنى.خطاب ڤايد صالح في الصحراء أيضا كان خطابا متصحرا من حيث المحتوى والمعاني، إلى درجة أن رجال الإعلام لم يفهموا ما قال، فراحوا يجتهدون في تفسير خطابه... هل أغلق باب تأجيل الانتخابات أم فتحه؟!في البلدان الأخرى عندما تعجز السياسة والدستور والقوانين عن تلمس ما يريده الشعب في قضية ما، يلجأ الحكام إلى حكاية الاستشارة الشعبية بالاستفتاء لحسم ما يريده الشعب... والدستور الجزائري ينص على ذلك، ومع ذلك فإن الشعب الجزائري يستفتي نفسه بنفسه حول مسألة الانتخابات برجال السلطة الحاليين، وقرر رفض هذه الانتخابات بنسبة 99%، بالنظر إلى خروج 20 مليون ناخب في مظاهرات الرفض هذه، ومع ذلك يقول العباقرة في السياسة والقانون الدستوري الذي تركهم بوتفليقة، إن الشعب صاحب السيادة لا يعرف “صلاحو”، وعدم إجراء الانتخابات فيه مساس بسلطة الشعب والعمل خارج الدستور؟!هل من الدستورية أن يقوم الرئيس المعين بالمادة 102 بممارسة إقالة وتعيين المسؤولين؟! أليس هذا عفسا على الدستور؟! لماذا يسمح هؤلاء لأنفسهم بالعفس على الدستور ولا يسمحون للشعب صاحب السيادة في وضع الدستور أن يعفس هو أيضا على هذا الدستور مثلهم؟! والجواب واضح، لأن هذا الدستور المعفوس لم يضعه الشعب، بل وضعته السلطة خارج إرادة الشعب، ولذلك لا تريد السلطة أن يعفسه الشعب؟!هل من الدستور أن الحكومة الحالية التي عينتها القوى غير الدستورية قبل أن ترحل، تعيش تحت الإقامة الجبرية، لا يمكنها أن تخرج إلى الشارع لتمارس السيادة في الحكم على صاحب السيادة وهو الشعب.. لأن صاحب السيادة يرجمها ويرجم وزراءها.. أليس هذا الوضع عملا خارج الدستور؟! ومن أوصل البلاد إلى هذا الوضع؟! وهل بإمكان هؤلاء غير الشرعيين أن يصنعوا الشرعية بالانتخابات.. الجواب واضح!