+ -

 لويزة حنون تسجن بسبب أنها تشاورت مع الرئاسة وفي مقر الرئاسة حول موضوع الخروج من الأزمة! أي أنها سجنت بسبب العمل الشرعي السياسي الذي قامت به وفق القانون كسياسية ورئيسة حزب سياسي.. إذا السياسي لا يتشاور مع مستشار الرئيس في الأمور السياسية التي تخص البلاد، فأي شيء سياسي يمكن أن يتشاور فيه؟!هل الدستور ينص على أن زعيم الحزب السياسي إذا تشاور مع رجال السياسة في الدولة أو حتى مع العصابات التي تحكم البلاد لابد له أن يأخذ رأي الجيش كي لا يسجن؟!وما ذنب لويزة إذا كانت الهوشة بين السعيد وڤايد وتوفيق قد وصلت إلى كسر العظم؟!قضية سجن لويزة حنون بهذه الطريقة البائسة تدل على أن فكرة أولوية العسكري على السياسي التي بدأت منذ 70 سنة قد أخذت منعرجا حاسما الآن، وأصبحت ممارسة هذه الفكرة في الواقع العملي للسياسة في الجزائر أمرا لا يطاق.التساهل الذي تمارسه الأحزاب السياسية في هذه المسألة هو الذي أوصل البلاد إلى هذه الطريقة الفجة والبائسة واللاأخلاقية ولا أقول غير سياسية بالمرة!عندما كانت السلطة شبه سلطة وتحترم القانون في عهد الجنرال زروال عقد اجتماع روما وحضرته حنون إلى جانب بن بلة ومهري وآيت أحمد، وخوّن العسكر كالعادة هؤلاء الزعماء واتهمهم بالتآمر على الدولة وسلطة الدولة مع الخارج، ولكن لا أحد تجرأ وأمر بسجن هؤلاء، كما يفعل هؤلاء الآن؟!لو كانت الطبقة السياسية والأحزاب البائسة في الموالاة والمعارضة لحولت مسألة الاعتداء على جنون إلى انتفاضة سياسية حقيقية تدعم الحراك الشعبي بحراك سياسي آخر! لو كان زعماء هذه الأحزاب أحزابا أو فيهم بقايا كرامة سياسية لذهبوا إلى ساحة البريد المركزي وسط الحراك ومزقوا اعتمادات أحزابهم أمام الجميع.. هل الحالة التي وصلت إليها السياسة في الجزائر يمكن أن تعطي الحق لهؤلاء بأن يبقوا حتى على الأمل في ممارسة الحد الأدنى من السياسة. لويزة ليست مظلومة وحدها، فالجزائر كلها ظلمت معها، وإذا كثرت المظالم قرب الفرج.. هذا هو عزاؤنا[email protected]

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات