+ -

 الجيش قد يضيّع فرصة أخرى مناسبة جدا لإعادة السلطة للشعب من العصابات الانتهازية.. فقد أضاع الفرصة قبل ٢٠ سنة عندما فضل تسليم السلطة إلى جماعة بوتفليقة وبقي الجيش يناوش الرئيس وجماعته ٢٠ سنة.. نما خلالها الفساد والاستبداد والجهوية والزبائنية أكثر من تنمية البلاد.لا يمكن أن نتصور قيادة راشدة في الجيش تؤمن فعلا بأن التمسك بنص الدستور الحالي يمكن أن يجنب البلاد مزالق خطيرة.. والحال أن الرئيس المقال أو المستقيل أو المعزول قد عبث بالدستور إلى درجة أنه حوله إلى “شيفونة”.. فالشرعية إذن هي العمل خارج هذا الدستور الكارثة وليس التمسك به هو الشرعية! كيف يمكن أن يكون التمسك بالدستور هو النجاة والحال أن الدستور ورجاله الحاليين هم سبب محنة الجزائر.لا يمكن لأي عاقل أن يتصور أن الدستور الذي مكن السراق من سرقة أموال الشعب هو نفسه الدستور الذي يمكن أن يؤدي تطبيقه إلى محاربة الفساد، فالفساد ليس في العمليات المالية غير الشرعية التي تمت بعناية دستورية، بل الفساد هو الفساد السياسي الذي رعاه الدستور الحالي ومنه إعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات إلهية في التصرف في المال العام. ومن هنا فإن ثورة الشعب لا يمكن إنجاز مراميها بهذا الدستور خاصة إذا تم تطبيق هذا الدستور برجال الرئيس السابق.كل العقلاء يقولون إن العمل خارج الدستور الآن هو عين العمل بالدستور الذي ينص على أن السيادة ملك للشعب ويمارسها بواسطة منتخبيه.. وليست السيادة ملكا لغير الشعب ويوافق عليها عندما يستشار فيها؟!لسنا ندري لماذا يخاف الجيش من تطبيق إرادة الشعب.. والحال أن الجيش يقول إنه جيش وطني شعبي.. وليس عسكرا.. هل بن صالح والحكومة وبرلمان الحفافات هم الشعب وهم الدستور ومن الخطأ العمل خارج أطرهم؟!إذا كان الأمر كذلك فلماذا ثار الشعب على هؤلاء ورفع شعار ترحلوا جميعا!كل الناس يعرفون بأن قيادة الجيش سايرت نظام بوتفليقة.. بدءا من انتخابه سنة ١٩٩٩ وانتهاء بعفسه الدستور بفتح العهدات سنة ٢٠٠٨.. وفي بعض الأحيان تحول الجيش بواسطة قيادته إلى قاعدة سياسية اجتماعية انتخابية للرئيس وجماعته.. ويجب على الجيش أن يستخلص الدرس من هذه السياسة وأن لا يعود إليها تحت عنوان رئيس جديد بمواصفات بوتفليقة وتحت حجة الالتزام بالدستور!بل على الجيش هذه المرة أن يكون واعيا بأن جزائر ٢٠١٩ الثائرة شعبيا ليست جزائر ١٩٩٩ يمكن أن يساق شبابها بـ”القزول”.. على الجيش أن لا يتردد في إعادة السلطة إلى الشعب مهما كانت النتائج وأن لا يخاف من الشعب.. لأن سلامة أمن البلاد لا يضمنها رئيس مفروض على الشعب والجيش معا!

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات