أخبار مؤسفة تمس في العمق فكرة إقامة الدولة القانونية التي يتظاهر من أجلها الشعب بأكمله في الشوارع! وتتململ بسبب ذلك كل مؤسسات الدولة أو ما تبقى منها شبه واقف من المؤسسات!بن صالح يترك العش ويغني بجانبه... يترك مهمته الأساسية وهي تنظيم انتخابات رئاسية في ظرف 90 يوما ويقوم بممارسة مهام رئيس الجمهورية وهو رئيس دولة لا حق له في ممارسة الحكم... يعزل الموظفين السامين ويعين آخرين وهي عملية مضادة للقانون والدستور وهو يدعي أنه يقوم بذلك في إطار الدستور!وعندما يدعوه الناس للتنحي لأنه وجه من وجوه النظام الذي ثار الشعب عليه يقول إنه يتمسك بالدستور! هل الدستور والقانون يسمحان له بتعيين رؤساء المؤسسات الحيوية في البلاد ورؤساء المؤسسات الدستورية وحتى الولاة والموظفين السامين؟! يظهر أن بن صالح يريد تأزيم الوضع في البلاد حتى لا تجرى انتخابات رئاسية ويصبح هو رئيسا للبلاد لمدة طويلة بنظرية الأمر الواقع! بن صالح يريد ممارسة الحكم بالأمر الواقع عبر نظرية العزل والتعيين خارج القانون!بجانب هذا تقوم الجهات الأمنية والقضائية بملاحقة المفسدين بطريقة انتقائية تشتم منها رائحة تصفية الحسابات بين العصب، تماما مثلما كانت تقام من قبل حملات ذات منفعة عامة... فاليوم تقام حملة ذات منفعة خاصة لتطهير ما ينبغي تطهيره من المفسدين... وعلى الشعب المتظاهر أن يصدق ذلك.. عليه أن يصدق بأن العدالة أصبحت عادلة وتحارب الفساد والمظالم... وهي تسمع بأن السلطة الحالية التي تحارب المظالم والفساد هي نفسها التي وصلت مظالمها إلى حد منع أناس من حق حضور جنازة! والعدالة التي أصبحت (مستقلة) لا تتحرك لحماية حقوق المواطنين التي تنتهك حتى في المقابر والجنائز؟!أما الإعلام وخاصة الإعلام الحكومي ولا أقول الإعلام العمومي، فالتلفزة العمومية لم تر جنازة عباسي مدني التي جرت على بعد مئات الأمتار من نافذة الإدارة العامة للتلفزة..هل بعد هذا الذي يحدث يمكن أن يتحدث الناس عن تغيير في مسلكية السلطة نحو الشعب الذي يتظاهر من أجل اختفاء هذه المظاهر...
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات