إنها الفوضى القاتلة؟!

شيء مؤسف أن تتفكك أجهزة الدولة بهذه الصورة البائسة، ويقوم الإعلام البائس بدور العرّاب لهذا التفكك! هل من الصدفة أن تعرف وسائل الإعلام قرارات العدالة بخصوص استدعاء الناس للمثول أمامها قبل أن يعرف المعني بالاستدعاء نفسه القضية؟!هل العدالة التي عانت من التسيير بالهاتف يمكن أن تعاني مجددا من حكاية تسييرها بالإعلام البائس؟!الشعب انتفض من أجل إقامة نظام شرعي يفرز رجال دولة منتخبين، فقام الشطّار في السلطة بتوجيه أنظاره إلى الفساد الذي تتم محاربته في الإعلام فقط ولا أثر لمحاربته في الواقع العملي.الشعب يطالب بإرجاع المال المسروق... والسلطة البائسة واليائسة تملأ الدنيا بأخبار مكافحة الفساد في وسائل الإعلام البائسة فقط!الشعب يقول: نريد مسؤولين نزهاء يقودون المرحلة الانتقالية لانتخاب حكام شرعيين... والسلطة تقوم بالبحث عن الشرعية في قمامات السلطة من خلال إعادة رسكلة مسؤولين من السلطة لتعويض السلطة الفاسدة... وغالبا ما يكون هؤلاء المرسكلون أسوأ فسادا من الذين يرحلون باسم محاربة الفساد؟!والمؤسف أكثر أن عملية الملاحقات تتم بصورة انتقائية مفضوحة، فمثلا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني فيهما نواب فاسدون اشتروا أماكنهم بالمال الفاسد، وفيهما وزراء ومسؤولون سابقون فاسدون حمتهم السلطة الراحلة من العدالة بالحصانة... وتم ذلك جهارا نهارا... فلماذا ترفع الحصانة عن البعض ولا ترفع عن البعض الآخر؟! هل لأن من بقي يتمتع بالحصانة في البرلمان له علاقة فسادية بمراكز النفوذ التي تقوم بعمليات رفع الحصانة والمتابعة؟!وفي هذه الحالة: أين هي العدالة المستقلة التي نتحدث عنها؟! وهل انضمام القضاة إلى الحراك السياسي وثورة الشعب هو في النهاية حقيقة أم هو تضليل للرأي العام؟!العدالة المستقلة التي تطلب رفع الحصانة عن أناس وتبقي الحصانة للآخرين، هي عدالة مازالت توصف بعدالة الليل وعدالة الطاكسي فون، ويجب أن تتحول بسرعة إلى عدالة لا تخضع لصراع العصب وتصفية الحسابات وتبييض الملفات باسم العدالة؟!شيء مؤسف أن تتحول العدالة إلى لعبة في يد عصب النظام يمارسون بها تصفية الحساب مع بعضهم البعض عن طريق عدالة بائسة وإعلام أشد بؤسا... الله يستر البلاد من مثل هذه الممارسات؟[email protected]