هل يمكن اعتبار البيان الصادر عن مجلس قضاء غرداية بداية بصيص أمل لإرساء قواعد عدالة انتقالية مستقلة يكون الجزائريون سواسية أمامها؟ هل يملك الجزائريون الحق في هذا الحلم؟ وقبل ذلك، هل توفر ما يبرر حلم الجزائريين بعدالة مستقلة؟أسئلة طرحها البيان وما تزال إجاباتها عصية على المتتبع، إذ لا يمكن أن نتخيل أن العدالة التي طالما تحركت بالهاتف وبالإيعاز وبالمهماز وتم استغلالها لتصفية الحسابات الشخصية.. قد تحررت فجأة. لقد سحلت العدالة الصحفيين والناشطين والمدونين بأوامر هاتفية ولم يصدر عنها أي بيان يدين المتصلين، فقد لفقت قضايا للصحفي حسان بوراس وسجنته مرارا، وتم اختطاف واستجواب عبد الحي عبد السميع لدى مختلف مصالح الأمن لمدة أسبوع دون علم العدالة، وحين تم عرضه أمامها سجنته لمدة سنتين وتم توقيفه عن عمله دون التحقق من تهمته وما يزال ملفه معلقا حتى اليوم بين أدراج العدالة.هل تقدم عدالة اليوم بيان حسن نيتها بحلحلة هذه الملفات وإعادة الاعتبار للقضاء الذي يمثل القطاع الوحيد الضامن لتحول ديمقراطي حقيقي على أسس متينة؟ العدالة اليوم أمام امتحانات حقيقية، فإما أن تنجح وتنقذ معها الوطن وإما أن تفشل وتزيد من تعميق الأزمة الجزائرية...مواطن مستفيد من حقه في ظلم عدالة “الطاكسيفون”الأصل في العدالة المستقلة أن تكون نصيرة للصحافة الحرة، يحدث هذا في كل بلدان العالم، حيث الصحافة الحرة أداة من أدوات ممارسة الرقابة على أداء السلطات الثلاث لمهامها: السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. لكن عندنا تحولت العدالة إلى نصيرة للسلطة التنفيذية ضد السلطة الرابعة، ولهذا لاحظنا كيف استخدمت العدالة من طرف السلطة التنفيذية في قمع الصحافة الحرة في العشرية السوداء وما بعدها. حرية العدالة هي حرية الصحافة وحرية الاثنين هي حرية المجتمع من تسلط السلطة.. فهل تفهم العدالة والصحافة هذه الحقيقة.. فهل تفهم؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات