بالفعل بدأ موسم الاحتيال والنصب على الشعب الجزائري.. السلطة الفعلية تريد تطبيق الدستور بالعفس عليه جهارا نهارا... المادة 07 تقول إن الشعب هو مصدر السلطة وهو صاحب السيادة الأوحد، وهؤلاء يقولون البرلمان المزوّر هو صاحب السيادة وعلى صاحب السيادة الفعلية وهو الشعب أن يخضع لمن اغتصب منه السيادة والشرعية بالتزوير؟! هذا هو مفهومهم للدستور؟!أحزاب الموالاة تعقد اجتماعاتها بغرض إصدار بيانات تقول إنها ضرورية لدعم موقف الجيش وليس دعم موقف الشعب، وفي نفس الوقت تقول إنها مع الحراك الشعبي؟! هذا كذب أم نفاق!أجواء 1999 تصنع الآن من طرف أحزاب المولاة بعد طرد الجيش للرئيس المنتخب بالتزوير تحت إشراف الجيش، تماما مثلما يحضر الأرندي والأفالان نفسهما لنفس موقف سنة 1999.حتى المعارضة البائسة بعضها أعلن عن الانسحاب من البرلمان قبل اليوم في سياق تضليل ثورة الشعب.. ولكنهم اليوم يتصرفون خلاف ذلك، فقد عاد نواب هذه الأحزاب (المعارضة) إلى سدة البرلمان للموافقة على نقل السلطة من الكادر المنهار، الرئيس، إلى ظله بن صالح؟ من يكذب على الآخر: الشعب الذي قيل له إن نواب المعارضة استقالوا من البرلمان.. أم بقايا (عصابة) الحكم الذي أطاح به الحراك قبل أن يجهز عليه الجيش؟!كل الناس يعرفون أن نقل السلطة من بوتفليقة إلى بن صالح هو في النهاية تمديد للنظام من دون بوتفليقة! وكل الناس يعرفون بأن التمديد لبوتفليقة وتمكينه من تنظيم انتخابات رئاسية لا يترشح لها كان أفضل من هذه المسرحية التي تنجز الآن بمؤسسات فاقدة للشرعية وفاقدة حتى لاحترام الشعب لها.. التمديد من دون بوتفليقة معناه تقوية للجيش في فرض مرشحه القادم بطريقة قد لا يقبلها بوتفليقة لو بقي في الحكم وأشرف على تنظيم الرئاسيات؟! وفي النهاية بوتفليقة، مثل الشاذلي ومثل زروال، أعاد الأمانة إلى صاحب الأمانة، وهو الجيش، وأن لا بوتفليقة ولا قيادة الجيش قد فهما الرسالة التي بعث بها ملايين الجزائريين في الشوارع.الآن الجيش والموالاة والمعارضة البائسة والرئيس المستقيل يقرأون المادة ٠٧ كما يأتي: السيادة ملك للشعب وحده ويمارسها عن طريق قيادة الجيش..!هذا هو التفسير الوحيد لما يحدث في البلاد.. وقد نحتاج إلى سنوات أخرى من الحراك كي يفهم هؤلاء أن السيادة ملك للشعب ويمارسها عن طريق انتخاب ممثليه! وعلى الثورة الهادئة التي يمارسها الشعب منذ ٧ جمعات أن تتطور إلى أساليب أخرى من النضال كي تصل إلى أهدافها... البلاد استقلت في سبع سنوات والسلطة لم تسقط في ٧ جمعات؟!
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات