مؤشرات على مقاومة الرئاسة لدعوة ڤايد صالح

رغم مرور 4 أيام على دعوة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد ڤايد صالح، لتطبيق المادة 102 من الدستور الخاصة بإعلان شغور منصب الرئيس، لم يجتمع المجلس الدستوري الذي له صلاحية إثبات هذه الحالة بعد، ولا توجد مؤشرات قوية على أنه سيتحرك في ظل استمرار الرئاسة في العمل بشكل طبيعي.

لم يكن يتوقع كثير من المتابعين أن يتأخر المجلس الدستوري في التحرك، بناء على الدعوة التي وجهها الفريق ڤايد صالح، يوم الثلاثاء الماضي، نظرا لثقل المؤسسة العسكرية وتأثيرها على القرار السياسي في المحطات الكبرى. لكن الواقع يشير اليوم إلى أن هذه المؤسسة الدستورية العليا لم تجتمع أبدا لمناقشة موضوع شغور منصب الرئيس، وأن كل ما أثير حول هذا الموضوع كان محض إشاعات، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عما إذا كانت ثمة مقاومة فعلية من جانب الرئاسة رفضا لدعوة قائد الجيش، أم أن ثمة ترتيبات فقط يتم التحضير لها من أجل تطبيق المادة 102 في إطار أكثر ملاءمة؟