التوجس

قوة خفية تدفع إلى مواجهة بين قوى الشعب الثائر والجيش للتخلص من الاثنين في وقت واحد، وهذه القوة ليست سوى قوى الفساد والاستبداد.هل من الحكمة السياسية أن تتبنى قيادة الجيش فكرة تجديد النظام لنفسه عبر تطبيق المادة 102 من الدستور؟! هل فعلا باستطاعة بقايا النظام أن تتحكم في العملية الانتخابية بغرض تطبيق ترتيبات المادة المذكورة؟ وهل بقي في النظام المتهالك ما يسمى مؤسسات دستورية وما يسمى بدستور؟لا أعتقد أن عاقلا سياسيا يقبل بسقوط كل المؤسسات الدستورية بهذه الصورة البائسة، وفي نفس الوقت يمكن أن يسند إليها تنظيم انتخابات مصيرية مثل الرئاسيات القادمة !الشعب في الشارع ألغى عمليا وجود هذه المؤسسات التي ثار ضدها، وألغى حتى الدستور الذي أنشأها، فكيف نحتكم إلى هذه المؤسسات لتعيد لنا تنظيم هذه الانتخابات؟القيادة العسكرية هي التي ساندت سياسة السكوت عن غياب الرئيس في فال دوغراس 80 يوما كاملة قبل 7 سنوات، وهي التي فرضت العهدة الرابعة على السياسيين وغير السياسيين بحجة الاستقرار والخوف من التغيير غير المدروس، وهي التي باركت العهدة الخامسة رغم امتعاض الشعب منذ البداية، فكيف نأمل اليوم أن يرتاح الشعب الثائر إلى اقتراحها تطبيق المادة 102 دون أن يرتاب ويحس الشعب بأن في الأمر ”إن” وأخواتها؟! ولا يوجد حتى احتمال ضعيف لوجود ”لعل”؟أما المجلس الدستوري فقد فقَد شرعيته في عهد بلعيز في المرحلة الأولى عندما ”هرب” من مكتبه حتى لا يتخذ الإجراءات الملائمة قبل 5 سنوات! وقبل 7 سنوات. وفقد شرعيته عندما ظهر أمام الرأي العام وهو يستلم من زعلان أوراق ترشح بوتفليقة ولم يحس بالإحراج تماما مثلما لا يحس بالإحراج اليوم وهو يستجيب لطلب قائد الأركان خارج ترتيبات الدستور! وهو الموقف الذي زاد في عدم شرعية ما يقوم به هذا المجلس من طرف ثورة الشباب الهادئة!هل يأمل هؤلاء أن بإمكان المجلس الدستوري المطعون في شرعيته أن ينتج عملا دستوريا شرعيا؟ وهل يمكن لبرلمان ”الحفافات والمال الفاسد والكادنة” أن يمنح الشرعية لأي عمل تغييري جدي يطالب به الشعب؟ وكذلك مجلس الأمة الذي هو بالأساس مفرغة عمومية لنفايات السلطة؟من يعتقد ذلك فهو واهم! لذلك من حق الشعب الذي يطالب بالتغيير أن يتوجس خيفة من مبادرة الجيش عندما يقترح إنجازها بهذه الهياكل الفاقدة للشرعية والمشبوهة، وقد يجد الجيش في حالة هو في غنى عنها اليوم في حراك الشارع، وهذا ما لم تحسب حسابه قيادة الجيش.

[email protected]