شيء مؤسف أن يكون بعض أساتذة القانون الدستوري في جامعة الجزائر وبقية جامعات الوطن بهذا المستوى؟! فالأساتذة يتبارون في ممارسة “الشيتة” بصيغ حديثة عندما يتحدثون عن المعنى الدستوري لانتهاء عهدة الرئيس، بعضهم يقول إنها في 18 أفريل وبعضهم يقول إنها تنتهي في 28 أفريل وثالث يقول إنها تنتهي في ماي؟! وينسى هؤلاء أو يتناسون أن صاحب الشرعية قد سحب الشرعية من الرئيس بالمظاهرات، والمفروض دستوريا أن يسقط الرئيس في نفس اللحظة التي خرج فيها الملايين يطالبون برحيله. فبقاء الرئيس بعد المظاهرات هو عمل غير دستوري وخارج الدستور... لأن الدستور يسقط بمجرد ممارسة صاحب الشرعية عملية سحب شرعيته من الرئيس؟!
هل يمكن أن يتحدث الناس عن دستورية بقاء الرئيس والرئيس نفسه يعيش خارج الدستور بقراره تأجيل الانتخابات؟! فلو جاء قراره هذا بتأجيل الانتخابات في الظروف العادية لقلنا إن اجتهاد الأساتذة في القانون الدستوري له معنى... لكن أن يأتي التأجيل بعد الثورة على الرئيس ومطالبته بالرحيل فلا يمكن في هذه الحالة الحديث عن الدستور وترتيباته... لأن صاحب الشرعية قد سحب الشرعية من الرئيس ويجب أن يحترم ذلك في اللحظة والتو ولا يمكن التحجج بالدستور والشرعية لمواصلة المهام!
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات