جمعة الثورة الهادئة!

بعد مسيرة الجمعة الثالثة، هل يمكن أن يبقى دعاة إجراء الانتخابات الرئاسية على موقفهم؟! وإذا كان هذا غير ممكن منطقيا.. فما هي المخارج؟!هناك مخرج أول وعملي وهو أن المجلس الدستوري “يسترجل”، كما قال فاروق قسنطيني، ويصدر بيانا يعلن فيه أن كل المترشحين للرئاسيات الذين قدموا ملفاتهم لا تتوفر فيهم الشروط بمن في ذلك الرئيس!وبذلك ندخل في مرحلة خاصة لم يتوقعها الدستور الحالي، وهي إلغاء الانتخابات لعدم وجود المترشحين، وهي المرحلة التي تتطلب البحث عن حلول عملية خارج الترتيبات الدستورية الحالية، وخارج ما هو قائم من مؤسسات دستورية متهالكة، هدمت ثورة الشعب الهادئة ما تبقى لهذه المؤسسات من شرعية مزيفة اكتسبت بالتزوير.إلغاء الانتخابات بهذه الطريقة أهون من تنظيمها برئيس مريض وبأرانب لا تصلح حتى لطبخ الملوخية!ڤايد صالح قال إن الجيش سيضمن إجراء هذه الانتخابات.. ولسنا ندري كيف سيضمن الجيش إجراء الانتخابات؟ هل سيقوم بإخراج الشعب من المساكن بالقوة ودفعه للانتخاب؟! أم أن المظاهرات المليونية التي تعبر تعبيرا قويا عن عدم الرغبة في إجراء هذه الانتخابات، وبالتالي الذهاب إلى مقاطعة قياسية، هذه الملايين لا يعتد برأيها؟! الأكيد أن المقاطعة ستكون قوية وغير مسبوقة إذا جرت هذه الانتخابات بالوجوه التي هي الآن أمام المجلس الدستوري، هذا إذا لم يلجأ الشعب إلى إجراءات تصعيدية أخرى من المظاهرات، كالحديث عن الإضراب العام يوم الاقتراع، أو حتى العصيان المدني، وعندها ستكون الحلول الممكنة اليوم غير ممكنة غدا..يجب أن يعرف صقور السلطة أن انهيار مؤسسات الدولة الدستورية معناه انهيار الدستور الذي أنشأها، هذه قاعدة دستورية، فلا يمكن التصحيح بالدستور نفسه لإعادة بناء مؤسسات متهالكة، لأن العملية ستعيد إنتاج مؤسسات أخرى متهالكة، ولا تستجيب لتطلعات المتظاهرين في الشارع، لهذا لابد من العمل خارج الترتيبات الدستورية القائمة الآن للبحث عن شرعية شعبية لمؤسسات غير مطعون فيها. فالمظاهرات لم تسقط الرئيس والمؤسسات فقط، بل أسقطت الدستور الذي أقام هذه المؤسسات، ولهذا فإن العمل خارج الدستور لا يعد عيبا بالنظر إلى الثورة الهادئة التي قام بها الشعب.. فالشعب هو مصدر كل شرعية، ومصدر كل سلطة، وقد سحب الشرعية من المؤسسات القائمة، وهو حقه، وله أن يبحث عن الطريقة التي يعيد بناء المؤسسات بها، ولا يمكن التصحيح بالشرعية لإبطال شرعية صاحب الشرعية[email protected]