الآن فهمت لماذا حذفت الحكومة الجزائرية عبارة “القانون يعاقب المزورين” التي كانت مكتوبة في الأوراق النقدية التي طبعها بن بلة وبومدين! لأن الدراهم التي تطبعها الدولة أصبحت مزورة؟!القانون لم يعد يعاقب المزورين في المؤسسات الدستورية، فكيف يعاقبهم في تزوير النقود؟!نكاز هو أحسن سياسي وجه نقدا عمليا للمؤسسة الدستورية التي تسمى المجلس الدستوري؟! نكاز رأى أن المجلس الدستوري الذي يمارس الاحتيال على الشعب بترشيح رجل في المستشفى يمكن أن يغض الطرف عن ترشيح مواطن مكان آخر.. لأن الحالة الثانية أقل خطورة من الحالة الأولى من الناحية القانونية والدستورية؟!معلوماتي تقول إن بوحجة اتصلوا به من الرئاسة وسلموه كارتونات معبأة بالأوراق وقالوا له لا تفتح هذه الكارتونات، وعندما نقول لك خذها إلى المجلس الدستوري أفعل ذلك ولا تسأل؟! وفعل ذلك ولم يسأل، وعندما وصل إلى المجلس الدستوري جاءت مكالمة من الجهة التي سلمت له الكارتونات وقالوا له: كارتوناتك فارغة فلا تترشح! فأعلن ذلك في آخر لحظة؟! هذه مهزلة أخرى ليست أقل غرابة من مهزلة نكاز مع المجلس الدستوري!القضية قد تكون وراءها فئران السياسة في الحزب الذي يحكم البلاد من 1962 إلى اليوم... والهدف هو إظهار المجلس الدستوري بهذه الصورة الكاريكاتورية البائسة! والمجلس نفسه يعبث بأوراق اللواء المترشح غديري حين يسلم الوصل لمدير حملته ليبرر خرق القانون وتسليم وتسلم أوراق بوتفليقة من مدير حملته!مضحكة المجلس الدستوري لا تماثلها إلا مضحكة زعيم (حمص) حين قال إن الرئاسة ورئيس حملة بوتفليقة سرقا منه محتوى الرسالة التي ناقشها مع السعيد بوتفليقة قبل أشهر، والتي تتعلق بتأجيل الانتخابات وتنظيم ندوة وطنية؟! الرئاسة ومرشح أكبر حزب في البلاد يسرقان الأفكار من زعيم (حمص)! وضع كهذا يدفع بالفعل شباب الجامعات والثانويات إلى المبيت في الشارع وليس السير فيها فقط.الآن في الجزائر لم يعد التزوير والسرقة يخصان المال فقط؟! فالسلطة أصبحت تسرق الأفكار من المعارضة أيضا، فقد سرقت فكرة اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات من المعارضة ودسترتها... وسرقت فكرة الندوة الوطنية وتأجيل الانتخابات من (حمص)! وسرقت محتويات الدستور الماضي من ابن زغدود... كما قال لي... استر يا رب؟!
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات