رفض نواب الأغلبية، مقترحا يتيح لهم حق الإطلاع على التقرير السنوي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بحجة عدم انسجام المقترح المقدم من نواب حزب العمال مع الدستور. وتجاهل ممثلو الأغلبية، الحجج المقدمة من قبل رئيس كتلة حزب العمال جلول جودي، لإقناعهم بأهمية إدراج مادة جديدة تعزز أحكام قانون الفساد وتعطي للنواب حق الحصول ومناقشة التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد أسوة برئيس الجمهورية. وقال جودي في عرض أسباب التعديل، أن المادة 203 من الدستور لا تنص على تقديم التقرير حصريا إلى رئيس الجمهورية ولا يتناقض معه. وانحاز النواب الذين حضروا الجلسة إلى موقف اللجنة القانونية بالهيئة التي رأت بأن الت...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال