مشكلة السلطة القائمة في الجزائر أنها لم يعد بين صفوفها مسؤولون بإمكانهم قراءة إشارات الشعب قراءة صحيحة، والسبب هو اجتياح الرداءة والزبائنية والجهوية لمفاصل المسؤولية في دواليب السلطة الحيوية.إذا كانت نية الترشح للرئيس لعهدة خامسة بإمكانها أن تحدث مثل هذه الأزمة الشعبية الحاصلة في الشارع، فكيف سيكون حال البلاد في الحملة الانتخابية، وكيف يكون حالها بعد الانتخابات وإعلان النتائج؟!من الأفضل أن يقرأ النظام إشارات الشعب المرسلة بالشارع قراءة صحيحة هذه المرة، حتى لا تتحول الأمور إلى وجهة أخرى، يصبح معها أمر إصلاح الأوضاع مسألة مستحيلة!نتذكر أن الوضع في تونس بدأ بدعوة بن علي إلى عدم الترشح، ولكنه سد أذنيه، وعندما وصلت الأمور إلى نقطة اللارجوع قال لشعبه “لقد فهمتكم”، وأقلع عن الترشح، ولكن الأمر كان قد فات، وأصبح عدم الترشح لعهدة أخرى لا يفيد، وتوجه الشعب إلى حلول أخرى أكثر جذرية، وأصبح مطلب الرحيل هو الحل.اليوم نحن في مفترق الطرق، فإما أن يفهم العقلاء في السلطة أن ساعة الإصلاح الحقيقي قد دقت ويباشرون إجراءات جذرية تؤدي إلى تهدئة النفوس، وألا تأخذهم العزة بالإثم ويتحدون شعبهم في عناد خاسر منذ البداية، فحتى لو أجريت الرئاسيات في ظل هذا التشنج بين الشعب والسلطة، فهل بإمكان الفائز أن يحكم البلاد؟!الشاذلي عندما شاهد أحداث أكتوبر 1988، باشر إصلاحات جذرية أدت إلى فتح المجال وتهدئة النفوس، مع أن أحداث أكتوبر على عنفها وخطورتها ليست بنفس حجم أحداث اليوم السلمية، سواء في نوعية مطالبها أو في انتشارها عبر كامل التراب الوطني.الشعب قرر أن يأخذ مصيره بيده، وعلى الحكام أن يفهموا الرسالة، وإذا لم تستجب السلطة إلى مطالب الشارع وبسرعة، فإن الشباب سيطوّر أساليب احتجاجية إلى وسائل أخرى مؤلمة.. وقديما قيل في الحكمة المأثورة “بات على الغيض وما تباتش على الندامة”، ويجب أن يفهم رجال السلطة جيدا معنى هذه الحكمة[email protected]
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات