الآن تتجه الأنظار إلى المجلس الدستوري، حيث ستتم المرحلة الثانية من التزوير للرئاسيات بالعفس على الدستور. المرحلة الأولى تمت بالعفس على الدستور في حكاية الترشح خارج ما ينص عليه القانون والدستور.والمرحلة الثانية من التزوير سيعمد فيها إلى تزوير المرشحين، بحيث يستبعد من الترشح كل من يشكل خطرا حقيقيا على المرشح المعين رئيسا من دون انتخابات! وستقوم السلطة والإدارة خصوصا بإعداد “خرانق” سياسية برتبة أرانب... وستجمع لهم التوقيعات ليكونوا بديلا لمن يشكل خطرا.. وستدفع خزينة الدولة الأموال اللازمة لهذه الأرانب التي كل طموحها أنها تكون آلة لتسخين بندير السلطة لتمرير ما ينبغي أن يمرر.المعارضة هي الأخرى غارقة في الأنانيات، فلم تستطع أقطابها الاتفاق على شخصية واحدة يتم الالتفاف حولها وإقلاق مرشح السلطة حتى بصورة شكلية.السلطة نفسها تدعم بعض مرشحي المعارضة من أجل الترشح وشق صفوف المعارضة مقابل منافع توزع على هؤلاء بعد الرئاسيات.السلطة لا يمكن أن تسمح بمرشح جدي يمكن أن يجمع حوله الشعب وبقايا المعارضة الجدية والنظيفة... ولهذا الغرض سيقوم المجلس الدستوري بدوره في هذا المجال.لكن هذا التصرف من المعارضة المدجنة ومن السلطة على حد سواء سيدفع بالشعب إلى رفع منسوب المقاطعة كخيار إجباري لتتجاوز هذه المرة 90% على أقل التقديرات، ولسنا ندري كيف ستحكم السلطة البلاد برئيس شعبه لا ينتخب؟! وكيف ستنجز هذه السلطة ندوة وطنية مع شعب يرفض التعامل معها كلية!البلاد هذه المرة مقبلة على مواجهة بين السلطة والشعب ليس فيها خط الرجعة لأي منهما... فالمعارضة أنهت نفسها مثلما أنهت السلطة نفسها إزاء الشعب... ولهذا فإن المستقبل القريب مليء بالمفاجآت؟[email protected]
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات