فساد في معالجة الفساد!

صباح الخير سعد،إنني وجدت عمودك المنشور يوم 6 فيفري 2019 مهما مثل أغلبية ما تنشره، عالجتَ فيه قضية الدَّين العمومي الداخلي الذي كونته الحكومة بطبع الأوراق النقدية دون مقابل، بما يعادل 45 مليار دولار في ظرف سنة.أرى أن الحكومة وفية لسلوكاتها في تبذير المال العام، فقد صرفت ألف مليار دولار لدفع المديونية الخارجية بـ30 مليار دولار، وبنت طريقا سيارا واحدا، وبنت بضع مئات الآلاف من المساكن.قرأت منذ سنتين أو ثلاث في الصحافة الدولية أن إعادة بناء سوريا يحتاج إلى 400 مليار دولار، وأن إعادة بناء العراق يحتاج إلى 288 مليار دولار.. قرابة 1000 مليار دولار كافية لإعادة بناء بلدين دمرتهما الحروب لعدة سنوات وتبقى 300 مليار أخرى كافية لإعادة بناء الجزائر. وإذن السلطة عندنا لا تستطيع تبرير صرف ألف دولار في 20 سنة الأخيرة إلا بالاختلاس والفساد! عثمان بيجو (مترجمة بتصرف)

يا أخي عثمان عندما تشاهد وزير العدل يتصارع إعلاميا مع رئيس حكومته بخصوص تزوير الانتخابات والفساد، وتسمع وزير العدل يقول للشعب ”لا تسمعوا للذين يتحدثون عن الفساد في الجزائر.. والفساد موجود في جميع دول العالم”، عندما تسمع ذلك من رجال الدولة ووزرائها تحمد الله على أن هؤلاء لم يقوموا ببيع نساء الجزائريين للدول الأجنبية!تصوروا وزير العدل يقول لرئيس حكومته: أنا والرئيس عازمان على اقتلاع ظاهرة شراء الأصوات في الانتخابات! وأنه لا يوجد من يخيفنا ويثنينا عن هذا الأمر! وكأن الوزير الأول هو من يتاجر في أصوات المنتخبين! والمعنى في القضية: إما أن تكون مع الوطن والرئيس أو تكون ضده!إذا كان وزير العدل عازما على محاربة الفساد في الانتخابات، فلماذا لم تتحرك النيابة العامة ضد مقري وغول ومن تفاوض معهما باسم الرئاسة لأجل ”عفس” الدستور والقانون وتأجيل الرئاسيات والتمديد للرئيس خارج القانون والدستور؟ لماذا لم تتحرك النيابة العامة وتقوم بحل مثل هذه الأحزاب التي تتآمر على المساس بالدستور والقانون؟من الأفضل أن أضع هنا نقطة النهاية.