الجزائر ونكبة الفساد؟!

هذا لا يحدث إلا في الجزائر.. حزبان مختلفان في سلطة واحدة هما الأرندي والأفالان، يؤيدان برنامجا واحدا ورئيسا واحدا ولكنهما يتصارعان على مقاعد البرلمان ومجلس الأمة إلى حد استعمال “البلطجية” والمال وحتى السلاح الأبيض والأسود ضد بعضهما البعض! وتصل بهما حالة الشجار على مقاعد مجلس الأمة بالمال العام إلى حد الاستعانة بتحكيم المجلس الدستوري في خلافهما، بل ويذهب بعضهم إلى تقديم شكوى للرئيس بوتفليقة كقاض أول في البلاد ليفصل في النزاع بين المتخاصمين على مقعد مجلس الأمة في تلمسان مسقط رأس الرئيس، إنه البؤس بعينه؟!مادام الأرندي والأفالان يؤيدان برنامجا واحدا، هو برنامج الرئيس، فلماذا يتشاجران على مقاعد مجلس الأمة؟! مادامت السياسة التي يطبقها حزب الأرندي هي نفسها التي يطبقها حزب الأفالان، فلماذا الشجار إذن على المقاعد؟!أغلب الظن أن الشجار الذي يصل إلى حد العداوة وإعلان الحروب ليس سببه البرنامج السياسي الموجه إلى الشعب، بل سببه تدعيم مواقع الحزبين في منظومة الحكم.. تدعيم حماية الانتهازية في قواعد الحزبين بالحصانة البرلمانية التي تمنح بعضوية البرلمان ومجلس الأمة، وهي الحصانة التي تمكن المستفيدين من توسيع دائرة الاستفادات المشبوهة بصورة آمنة ودائمة ومستقرة!عندما يقول الأفالان أو يقول الأرندي بأن كليهما مارس استخدام الشكارة في شراء الأصوات في الانتخابات الأخيرة لتجديد مجلس الأمة، فذاك معناه أن الهيئة التشريعية بنيت بالمال الحرام وخارج القانون وخارج الشرعية، فكيف لها أن تقوم بالتشريع للجزائريين! وعندما تصدر مثل هذه التصريحات عن مسؤولين ومنتخبين في مجلس الأمة ولا تتحرك العدالة، فذاك يعني أن العدالة غير موجودة وأن كلام وزير العدل بأن النواب العامين يتحركون من تلقاء أنفسهم هو مجرد كلام! فإذا لم يتحرك النائب العام بناء على مثل هذه التصريحات التي تتحدث عن تزوير برلمان ومجلس الأمة، فمتى يتحرك النائب العام؟! ما يحدث في البلاد هذه الأيام هو خطوة جريئة أخرى نحو التفكك لبقايا دولة وبقايا سلطة، وهذه في حد ذاتها حجة لإزالة هذه المؤسسات (الدستورية) المنكوبة بالفساد[email protected]