المجلس الدستوري يوضح

إشارة إلى الخبر الذي نشرته جريدة “الخبر” يوم 30 ديسمبر 2018 (الصفحة الأخيرة “نقطة نظام” بقلم الإعلامي سعد بوعقبة) المتعلق بنشر الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري صورة السيد علي هارون، عضو المجلس الأعلى للدولة سابقا، بدلا من صورة المرحوم عبد المالك بن حبيلس، رئيس المجلس الدستوري الأسبق، نرى أنه من الضروري التوضيح والتأكيد بأنه لم يحدث أي خلط بين الصورتين، وأن المجلس الدستوري لم ينشر مطلقا صورة السيد علي هارون بموقعه الالكتروني.مصلحة الإعلامالمجلس الدستوري

❊ كنت أتمنى لو لم يقم المجلس الدستوري بالرد على ما نشرناه بخصوص نشر صورة الوزير علي هارون، أطال الله عمره، مكان صورة الراحل عبد المالك بن حبيلس، رئيس المجلس الدستوري الأسبق، لأن الرد كان أسوأ من الخطأ الذي أشرنا إليه، فالخطأ كان عن غير قصد، أما تكذيب حدوث هذا الخطأ من طرف المجلس فهو ممارسة تضليل عن قصد، حتى لا أقول كلاما آخر، لأنه حتى أجور أعضاء هذا المجلس لم تعد دستورية، لأنه لا يؤدي مهامه التي على أساسها تبرر أجور أعضائه!الحمد لله أن التكنولوجيا لا تسمح بممارسة الكذب والتضليل للرأي العام لإخفاء الرداءة وقلة المسؤولية في تحمل الأخطاء، فقد قمت بتسجيل صورة الموقع لحظة حدوث الخطأ، تحسبا للقول بأن هذا لم يحدث، والحاج “غوغل” مايزال يشهد بحدوث ذلك. المؤسف فعلا أن يتصرف المجلس الدستوري في هذه القضية بهذه الصورة البائسة، ولعله يتصرف بصورة أسوأ مع القضايا المتعلقة بخرق الدستور، وهو المؤسسة المؤتمنة على حراسته.هذا هو مستوى من يحرس أداء المؤسسات الدستورية لمهامها في إطار القانون! هل بعد هذا يمكن أن نتحدث عن مجلس دستوري يؤدي مهامه في حل مشاكل البلاد القائمة الآن؟! لكم وحدكم الجواب[email protected]