وهم الصلاحيات الدولية للقضاء الجزائري

 الزميل الفاضل سعد.. تحياتيكالعادة استسمحك في السطو على عمودك لأناقش فيه ما قاله السيد وزير العدل حول مسألة الاختصاص الدولي للقضاء الجزائري، ولقد فهمت من تصريحات السيد الوزير لوح أن القضاء الجزائري يمكن أن يتدخل في الخارج، وأعتبر شخصيا أن ما قاله السيد الوزير غير معقول، لأن مبدأ القضاء في كل بلدان العالم مرتبط بمكان السكن فقط، ولا علاقة له لا بالجنسية ولا بلون البشرة ولا بجنس الإنسان رجلا كان أو امرأة.

الاختصاص الدولي للقضاء الجزائري يعني في حقيقة الأمر أن مواطنا سوريا مقيما في الجزائر أو مواطنا جزائريا يستطيع رفع دعوى قضائية أمام العدالة الجزائرية ضد رئيس سوريا بشار الأسد مثلا، أو مواطن سوداني ضد الرئيس البشير، والأمثلة هنا هي فقط للفهم لا غير، كما يستطيع ابن شهيد جزائري أن يقاضي مسؤولا فرنسيا بعينه أمام عدالة بلده، وأذكر أن بلجيكا أحد البلدان الرائدة في هذا المجال، ولقد تقدم عدد من المواطنين الفلسطينيين بشكوى أمام القضاء البلجيكي ضد شارون ولم يستطع دخول بلجيكا، وهو رئيس وزراء، خوفا من القبض عليه، وحتى تسيبي ليفني لم تطأ قدماها بلجيكا ورجعت في إحدى المرات من المطار دون دخول بلجيكا خوفا من القبض عليها، وفي حالة تقديم شكوى من مواطن جزائري تكون طبعا موثقة ومؤسسة ضد أي مسؤول وزيرا كان أو حتى رئيسا مهما كانت جنسيته، وليكن جزائريا، يمكن أن يأخذها القضاء البلجيكي بعين الاعتبار ويصبح الشخص متابعا، وقد يمنع من دخول كل مجال شنغن في حالة ما صدر بحقه حكم، مع إصدار مذكرة توقيف ضده للبوليس الدولي.