+ -

الآن.. لم يعد لدى النظام من يدافع عنه سياسيا حتى بطريقة أرندي أويحيى أو أفالان ولد عباس! فالنظام أصبح يستخدم الشرطة والجندرمة لممارسة السياسة بـ”القزول”... النظام يحاور النقابات المحتجة على أوضاعها الاجتماعية بـ”القزول” وليس بالحوار السياسي الاجتماعي كما كانت تفعل ذلك أفالان الحزب الواحد! والنظام يحاور السياسيين بـ”القزول” والاعتقال حتى بالنسبة للأحزاب شبه المدجنة عندما تحتج على الضغط الممارس ضد مناضليها!الأرسيدي مثلا، يحتج على اعتقال أحد ناشطيه الإعلاميين والسياسيين، فيتم اعتقال العشرات من المناضلين المشاركين في هذه المظاهرة السلمية، رغم أن المتظاهرين لم يمسوا بالنظام العام ولم يفعلوا شيئا يستحقون عليه الاعتقال، خاصة من الوجهة الأمنية.الآن لم تعد السلطة تمارس السياسة بالأرندي والأفالان، بل أصبحت تمارس السياسة بالشرطة والجندرمة...حالة بداية مواجهة السلطة بـ”القزول” مع الشعب تشبه الحالة التي بدأ بها نظام الشاه في إيران مواجهة الشعب سنة 1979، حيث تحولت جثث القتلى في المظاهرات إلى أدوات لتوسيع المظاهرات، بحيث أصبحت عملية تشييع الضحايا الذين يسقطون في المظاهرات إلى وسيلة لتنظيم مظاهرات جنائزية أكثر شعبية وعداء لنظام الشاه... وهكذا ساهم النظام “الشاهنشاهي” في حشد الشعب ضده وطور بتصرفاته هذا الحشد حتى سقط.عندنا بدأت كرة الثلج تكبر، فكلما زاد عدد المعتقلين من المحتجين في المظاهرات وزاد عدد المقموعين من الذين يمارسون حرية التعبير في محطات التواصل الاجتماعي، كبر الحشد ضد النظام، وكلما غصت السجون بالمعتقلين بسبب السياسة والإعلام والاحتجاجات الاجتماعية، قرب فرج الخلاص.فرنسا نفسها ما كانت لتواجه الشعب بأكمله في أواسط الخمسينات لو لم تلجأ إلى العنف ضد الشعب بتلك الطريقة الإجرامية! لأن منطق العنف لا يولّد إلا العنف والقطيعة!السلطة أخذت الأموال من التنمية وصرفتها على أجهزة الأمن والدرك، وسحبت السياسة من السياسيين في تأطير الشعب، وأسندت المهمة إلى الإدارة، وسلطت الإدارة بواسطة الشرطة والدرك على الشعب إذا احتج أو تحرك.عطلت السلطة كل قنوات الحوار السياسي الاجتماعي وفككت الحياة السياسية والنقابية وتنظيمات المجتمع المدني ونصبت مكانها منطق “القزول” السياسي عبر الشرطة والجندرمة... هذا هو الإشكال[email protected]

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات