+ -

ما يجري بين أويحيى ولوح من تراشق يشبه هوشة الراعي والخمّاس على أغنام الناس! وأترك للقراء تحديد من هو الراعي ومن هو الخمّاس؟!لو كان وزير العدل وزير العدل فعلا لاستقال احتجاجا على سجن الجنرالات بغير وجه حق مثل الإطارات التي سجنها أويحيى في التسعينات، حسب ما أشار إليه لوح. مادام العدل قد اختل، حسب لوح، بسجن إطارات، فلا مكان له في الحكومة، هكذا يقول المنطق... وليس القول بأن الجنرالات سجنوا في إطار السياسة الرشيدة للرئيس في تطبيق العدالة على الجميع مهما كان مستواهم في المسؤولية، ويذكر ذلك بفخر في وسائل الإعلام على أنه إنجاز من إنجازات “السلطة الثورية الحكيمة”! ثم عندما يطلق سراحهم يقدم لوح ذلك الإطلاق على أنه من منجزات السلطة الثورية الحكيمة في صيانة الإطارات من التعسف في استخدام العدالة بتعسف!من نصدق يا لوح؟ الرئيس الذي قدمته للناس على أنه لا يتساهل مع الفاسدين.. أم الرئيس الذي قدمته على أنه حام للإطارات من التعسف حتى ولو كانوا فاسدين؟!أويحيى أيضا لو كان فعلا وزيرا أول لأنهى مهام وزير العدل إذا كان ما يقوله لوح ليس بالأمر المقبول؟ وأنهى مهامه هو بالاستقالة إذا كان ما يقوله لوح فيه شيء من الصحة؟! أما التراشق بالتصريحات والتصريحات المضادة بهذه الطريقة فهو نوع من أنواع الرداءة التي أصبح عليها حال علاقة الوزراء برؤسائهم في الحكومة والرئاسة؟!ما يحدث لأويحيى مع لوح يشبه ما حدث للمرحوم قاصدي مرباح مع بعض الوزراء سنة 1990 في عهد الشاذلي، ولم يبق إلا إخراج أويحيى من قصر الحكومة بالقوة العمومية كما حصل لمرباح حين أبعد من الحكومة.حكومة تعيش مثل هذه الظواهر البائسة في علاقات وزرائها بعضهم ببعض، وبعلاقاتهم مع رئيسهم المباشر، هل يمكن أن يطمئن المواطن لعملها... فهي لم تستطع حل مشاكلها البينية، فكيف تحل مشاكل الشعب المعقدة؟!رحيل هؤلاء جميعا أقل ما يمكن أن يقدم لهذا الشعب المسكين.. وفي هذه أنا مرتاح ولست تعبان كما جرت العادة[email protected]

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات