الانسداد؟!

واضح أن العلاقة بين الجيش وواجهته المدنية في الحكم ليست على ما يرام، وأن مصير الرئاسيات القادمة سيكون مطبوعا بظلال هذه العلاقة... فلا الجيش باستطاعته أن يسلم للمدنيين بتعيين خليفة بوتفليقة حتى ولو كان بوتفليقة نفسه، ولا المدنيين باستطاعتهم أن يتحولوا إلى حالة التأييد والمساندة لمرشح الجيش، كما كان الحال سنة 1999. وهذا للأسباب التالية:1 - المدنيون يتشرذمون في شكل “قوة” سياسية من أحزاب الموالاة، وهي عبارة عن تجمع للرداءة السياسية والفساد وسوء التسيير السياسي والاقتصادي للبلاد. تجمع مرفوض حتى من مناضلي هذه الأحزاب، فما بالك بالمواطنين، والجيش لا يمكن أن نتصوره يوافق على مرشح تفرزه هذه القوى البائسة والفاشلة سياسيا والمستهلكة بنتائج التسيير الفاسد طوال العقدين الماضيين.2 - الجيش يواجه صعوبة حقيقية في فرض مرشحه بالصورة التي كان عليها الحال في 1999، نظرا لنتائج الحصيلة السياسية والاقتصادية التي أسفرت عنها العشريتان الأخيرتان، ولا يستطيع الجيش أن يقوم بما قام به في 1992 أو حتى ما قام به سنة 1995 بسبب الأحداث التي هزت هذه المؤسسة في المدة الأخيرة، خاصة مسألة الكوكايين ومسألة الجنرالات الذين أحيلوا على العدالة.3 - الاضطرابات الاجتماعية التي تعيشها القوى الاجتماعية عبر الوطن والفراغ السياسي المصاحب لها لا يسمحان بإنجاز رئاسيات مدنية بعيدة عن أصابع الجيش كما جرت العادة، ولا يسمحان أيضا بإجراء انتخابات مُتحكم فيها من طرف الجيش كما كان الأمر من قبل... وهنا تكمن خطورة ما تواجهه البلاد من مصاعب، وهي صعوبات قد تتجاوز المعركة بين السياسي والعسكري على خلافة بوتفليقة إلى ما هو أخطر من حيث تهديد وحدة واستقرار البلاد ككل! خاصة وأن الصعوبات وصلت إلى حد أن الخطر أصبح أكيدا ولا يمكن تجنبه حتى ببقاء بوتفليقة إلى حين.لهذا فإن تجنب هزة قوية تعصف بما هو قائم، لا يتم إلا بعمل وطني يرقى إلى مستوى ما حدث سنة 1954.. فهل أدركنا هذه اللحظة التاريخية؟!لسنا ندري[email protected]