حكومة بلا حكم... وتشريع بلا شرعية؟!

برلمان غير شرعي برئيسين غير شرعيين وحكومة يستحى من أعمالها! واقتصاد الدولة مبني على التبزنيس والسوق الموازية!لابد من توأمة بين برلمان الجزائر برئيسين وحكومة فلسطين برئيسين أيضا! حال حكومة فلسطين في تسيير الشأن الشعبي الفلسطيني يشبه حال برلمان الجزائر برئيسين وهو يسيّر التشريع الجزائري!بوحجة، رئيس للبرلمان، منقوص الشرعية التي أعطاها له نواب بلا شرعية، يخلفه معاذ بوشارب بشرعية منقوصة من حيث الإجراءات في اختياره، ومنقوصة من حيث من انتخبه مثل بوحجة... ومنقوصة بغياب المعارضة كلية من الانتخاب.برلمان معاذ بوشارب تحول إلى برلمان للأفلان والراندو ومن لف لفهما.. وهي وضعية جعلتنا نندم على برلمان الحفافات من حيث الرداءة وقلة الشرعية!المبرر الوحيد للإبقاء على هذا البرلمان بهذه الصورة القاتمة البائسة هو حاجة السلطة إلى تغيير الحكومة في هذا الظرف الحساس للبحث عن حكومة أقل بؤسا مما هو قائم اليوم.لكن كل الدلائل تشير إلى أن الأمر لن يكون أحسن مما هو قائم الآن، في ضوء ما حدث في البرلمان وما يحدث في الحكومة! فنحن أمام حالة أصبحت فيها البلاد بحكومة بلا حكم وتشريع بلا شرعية!هذا الخلط بين رؤساء الأحزاب وبين الحكومة والبرلمان يدفع البلاد إلى تعفن إضافي ينسينا العفونة السياسية التي تزكم أنوف الجزائريين هذه الأيام.هل تعتقد السلطة أن الهروب إلى الأمام بما فعلته في البرلمان يمكن أن يؤدي إلى شيء آخر غير زيادة مقت الجزائريين لهذه السلطة.برلمان بلا شرعية يعني قوانين خارج الشرعية، ويعني حكومة فاقدة لأي صفة بأنها حكومة.الطريف في الأمر أن البرلمان الذي ترأسه الحاج العايب، لأنه أكبر سنا، هو إجراء غير دستوري أيضا، لأن الحاج العايب ليس أكبر سنا من بوحجة المعزول من رئاسة البرلمان... وعزله من رئاسة البرلمان معناه أنه تحول إلى نائب وله كل الحقوق، والمفروض أنه هو الذي يرأس هذه الجلسة... لكن الحكومة والبرلمان لا يعترفان بحكاية القانون والدستور، بل يعترفان فقط بقانون الأمر الواقع، والمجلس الدستوري لاحق له في أن يسمع أو يرى ما يحصل في البرلمان من مهازل... الواقع يقول إن البلاد تعطلت مؤسساتها الدستورية كلية.