أين العدل يا عدالة؟!

وزير العدل قال إن النيابة العامة تتحرك تلقائيا في حالة الاعتداء على القانون.. هل غلق المؤسسة التشريعية من طرف أشباه النواب بـ”الكادنة” ليس اعتداء صريحا على القانون يرقى إلى مستوى الجريمة، جريمة تعطيل عمل مؤسسة البرلمان. لماذا لم يتحرك النائب العام تلقائيا ويفتح تحقيقا في هذا التصرف الشائن؟!هؤلاء النواب لا يمثلون الشعب، ورئيسهم لا يمثل الشعب أيضا، والمعارضة المتواجدة هناك لا تمثل المعارضة للأسباب التالية:1 - لو كان رئيس المجلس يمثل هذه المؤسسة فعلا لعقد ندوة صحفية طالب فيها العدالة والرئيس والحكومة بإحالة الفاعلين على العدالة.. وطالب العدالة بالكشف عمن أعطى الأمر لهؤلاء بأن يعتدوا على المؤسسة.كان من الواجب أن يحاسب من تكلم باسم الرئيس وأعطى أوامر للحزب البائس (الأفالان) بأن يتم الاعتداء على الدستور من طرف نواب الأغلبية وجعل رئيس المؤسسة خارج القانون والدستور.2 - هل يصح لوزير العدل أن يتحدث باسم الرئيس ويقول إن الانتخابات ستجرى في موعدها، أو يصح للوزير الأول أن يتحدث باسم الرئيس ويقول إن البرلمان لن يحل؟! وهل يصح لولد عباس أن يتحدث باسم الرئيس عن عزل رئيس البرلمان دون أن توجه له مساءلة من العدالة عما يفعل؟! وهل الرئيس فوض كل هذه الأمور لهؤلاء والدستور يمنع تفويض مثل هذه الأمور؟! من له مصلحة في وضع الرئيس في هذه الصورة القاتمة؟!3 - هل المعارضة البائسة سعيدة بوجودها وسط هذا المستنقع في وادي الحراش تعوم وتقول إن الأمر لا يعنيها؟! لا الأمر يعنيها ولو كانت معارضة محترمة لقامت بالانسحاب الجماعي من هذه المؤسسة التي أصبحت مهزلة؟! فهل يمكن أن يرى عاقل أن هذه المؤسسة يمكن أن تعمل بهذه الوجوه بعد الذي حصل! وهل حل البرلمان يكفي لرأب الصدع مادام المطروح هو الحل بالحل لصون ماء وجه الرئيس والبرلمان والدولة والمؤسسات في البلاد؟!4 - نفسي أسمع خبرا سعيدا يقول إن الرئيس أصدر أمرا بحل البرلمان... وأن النائب العام تحرك من تلقاء نفسه أو حتى بمهماز وفتح تحقيقا حول مسألة المساس باستقرار المؤسسة التشريعية، واستدعى للتحقيق من أعطى الأمر لولد عباس ومن أغلق البرلمان بـ”الكادنة”، ومن ادعى أن كل هذا تم باسم الرئيس وأن يحاسب الجميع بمن فيهم بوحجة! هذه الدولة والعدالة التي نحلم بهما[email protected]