أين الفساد المدني؟!

التربح والانتفاعية من الظواهر التي ألحقت أضرارا فادحة بالحياة السياسية في الجزائر، وهي الأضرار التي يتطلب إصلاحها عقودا كاملة من العمل السياسي المؤخلق حتى تعود للسياسة أخلاقها!بوجرة سلطاني أسس جمعية الوسطية وبرر حصولها على الاعتماد من طرف الداخلية بسرعة بأنها يمكن أن تكون لجنة مساندة للسلطة! شريطة أن لا يمس ذلك بسيادة حرية قرار هذه الجمعية!هكذا والله... جمعية تؤيد السلطة شريطة أن لا تمس السلطة بسيادة قرار الجمعية... أما مساس السلطة بسيادة قرار الجزائر فلا يهم هذه الجمعية؟! هكذا نجح من في السلطة في ترويض من يمارسون السياسة! وفي مواقف سياسية مشابهة لموقف أبوجرة، قالت جماعة ولد عباس إن خروج بوحجة إلى الشارع في العاصمة هو عمل غير أخلاقي وغير قانوني وغير سياسي... ولولا بقايا حشمة سياسية لدعا الحزب الحاكم الشرطة إلى التعامل مع خرجة بوحجة إلى الشارع بنفس الطريقة التي يعامل بها محتجو الجيش والأطباء وحركة “مواطنة”... لأنه خرج من دون ترخيص؟!الحواريون يعيبون على بوحجة موقفه هذا، كونه ساهم في تعطيل التغيير الوزاري المرتقب، لأن البرلمان معطل ولا يمكن تعطيل الحكومة بإجراء تعديل أو تغيير حكومي يمكن أن يشل الحكومة دستوريا لعدم وجود البرلمان الذي تقدم أمامه برنامجها كما ينص على ذلك الدستور..! وهذه المصيبة التي أصابت البرلمان هي فوائد لحكومة أويحيى؟!هؤلاء الحواريون لا يسوؤهم العبث بالحكومة عندما يغيرونها كل 80 يوما أو كل سنة أو سنتين، ويسوؤهم فقط تعطيل البرلمان للتغيير الحكومي! مع أن هؤلاء هم السبب في هذا التعطيل حين أمروا نوابا في البرلمان بعمل غير قانوني وغير دستوري... أدى إلى الانسداد الذي أطال عمر الحكومة! هنا يمكن أن نفهم لماذا أيد أويحيى شطحة ولد عباس غير السياسية وغير القانونية التي أدت إلى الانسداد؟!حتى المؤسسة العسكرية تعيش نوعا من الغضب العاصف وهي ترى بعض قياداتها تحاكم وتوضع في السجن، في حين يبقى مدنيون مشبوهون خارج الحساب وخارج المحاسبة... وهو وضع غير عادل وكيل بمكيالين في محاربة الفساد.ويتساءل المتسائلون: لماذا ترفع الحصانة عن الضباط ويحاسبون على ما ارتكبوه من فساد.. ولا ترفع الحصانة عن النواب والوزراء والولاة ورجال المال والأعمال الذين تورطوا هم أيضا في قضايا فساد... لا أحد يصدق بأن العسكريين أكثر فسادا من المدنيين... ولا يمكن لعملية محاربة الفساد أن تكون ذات مصداقية إلا إذا تمت معاقبة الراشي والمرتشي... والمدنيون شركاء مع هؤلاء في الفساد ويجب أن يحاسبوا[email protected]