العقاب على قدر الجرم؟!

الرئيس لا يستطيع حل البرلمان بسبب كذبة من ولد عباس قوبلت بتعنت من بوحجة، لأن الرئيس من صلاحياته حل البرلمان إذا حصل انسداد سياسي في شأن يخص علاقة البرلمان بالحكومة أو الرئيس، وليس انسدادا بين البرلمان والحزب الحاكم، حتى ولو كان هذا الحزب الحاكم يرأسه الرئيس! لأن الحزب شيء والدولة شيء آخر.الرئيس لا يستطيع أن يطلب من بوحجة الاستقالة، لأن ذلك معناه الاعتداء على الدستور بصورة غير صريحة.. وهذا الأمر هو الأساس في الدلالة على أن ما قاله ولد عباس وجند له النواب هو كذبة... لأن المنطق يقول إن الرئيس لا يمكن أن يعمد إلى مخالفة الدستور حتى لو بالنية! فلو سلمنا أن ما قاله ولد عباس عن الرئيس أمرا صحيحا، فإن الرئيس له نية في الاعتداء على الدستور! وفي هذه الحالة لماذا لم يذهب الرئيس إلى بوحجة مباشرة ويخبره برغبته في تقديم الاستقالة، ويجنب المؤسسات الدستورية هذه الشوشرة القانونية التي خلقها ولد عباس بتصرفه حزبيا باسم الرئيس في “التخلاط” في مؤسسة دستورية ليس للأفالان الحق في “التخلاط” فيها، حتى ولو كان الرئيس يرأس الأفالان.والنتيجة، لابد لحل هذه المعضلة اعتبار ما قام به ولد عباس ليس ممارسة الكذب فقط، بل انتحال صفة يعاقب عليها القانونّ، خاصة أن انتحال الصفة هذا أدى إلى المساس باستقرار وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية... فلا يمكن أن نحاسب مواطنا انتحل صفة جنرال أو وزير وأخذ منافع مادية، ولا نحاسب أمين عام حزب انتحل صفة رئيس الجمهورية وألحق أضرارا بعمل مؤسسة دستورية وعطل عمل البرلمان؟! وإلا تحولت البلاد فعلا إلى جمهورية موز يعبث بها قردة السياسة.لا يكفي تثبيت بوحجة في مكانه ومعاقبة ولد عباس وزبانيته في كتلتي البرلمان في الأفالان والأرندي، بل لابد من قول الحقيقة للشعب حول سبب الأزمة، وأن يتم نشر كل قائمة الموظفين الذين تم توظيفهم في هذه المؤسسة طوال 5 سنوات الأخيرة بالأسماء، ليعرف الرأي العام حجم الفساد الذي يمارس في المؤسسة في هذا المجال، إضافة إلى وضع مالية المجلس تحت رقابة المفتشية العامة للمالية، ونشر الحقيقة للرأي العام. فلا يمكن لمؤسسة مثل البرلمان، مكلفة بمراقبة مالية الحكومة، أن ترتكب المناكر في تسيير المال العام في عقر دارها!كان من المنتظر أن يحدث ما حدث في البرلمان، لأن هذه المؤسسة أصبحت تحت سطوة أصحاب “الشكارة” الذين باع لهم ولد عباس رؤوس القوائم بالملايير ويحميهم بالحصانة، ويدعمهم مجموعة من الكذابين و”الهفافين”، منهم من وصل بـ”الهف” حتى إلى تمثيل البرلمان دوليا، ووصل إلى ذلك بالإدعاء بأن له علاقة عائلية مع الرئيس! ويستخدم هذه الصفة حتى في معاكسة الممرضات في مستشفيات فرنسا! والآخر وصل إلى وزارة العلاقات مع البرلمان وملفه في المدية لا يحمله “داب معري”، والرابع سطايفي كسار “الشاريوات”، وخامس من باتنة سمعته لا تسر! كل هؤلاء ينبغي أن ينظف منهم المجلس برفع الحصانة.لكن المؤسف هو أن الأرندي سار مع الأفالان في هذا المسار المظلم.. والمعروف عن أويحيى أنه “يزن القط من ذيله”! ومع ذلك يضلله ولد عباس بكذبة، فيفعل ما فعل ثم يعتذر لبوحجة؟! نعم.. ينبغي أن يُصب “روح الملح” في البرلمان لتنقيته، ولا يمكن طرد البشير مثلما طرد العسول! أو طرد ولد عباس مثلما طرد بلخادم وسعداني! في هذه القضية ولد عباس ونوابه التعساء في البرلمان أصبحوا ينتحلون صفة الرئيس ويتحدثون باسمه، ويجب أن يكون العقاب على قدر الجرم[email protected]