برلمان الآفة والسياسة بالمخلاة والحوافر!

تراجعت لغة السياسة المسوسة في البرلمان، وأصبح الحوار بين “النواب” في شبه البرلمان يتم بالحوافر!الغريب في الأمر أن ولد عباس أصبح يكذب جهارا نهارا على الرئيس! إذ كيف يكلف الرئيس ولد عباس أو يوعز إليه عبر حوارييه بأن يبلغ بوحجة بضرورة المغادرة، ولا يقال هذا الكلام للشخص الثالث في الدولة مباشرة؟!* القضية وما فيها هي أن ولد عباس أحس بأن بوحجة ولوح يحفران له في الحزب لإبعاده من الأمانة العامة، وأن مجموعة أنصار ولد عباس في جبهة الفساد من قيادات ونواب ستطالهم مقصلة الفساد عبر رفع الحصانة عمن تدل التحقيقات على تورطه في الفساد من النواب... وأن بوحجة ولوح يدفعان في هذا الاتجاه لتقليم أظافر ولد عباس... فقام فاسدون في البرلمان وفي الحزب بوضع خطة تحت إشراف ولد عباس للإطاحة ببوحجة وبعده لوح بواسطة الشكارة.* قام هؤلاء باستخدام المسؤول الإداري في الحزب، والذي هو أمين عام البرلمان سابقا، بإحداث فتنة بين الأمين العام للبرلمان الحالي وبوحجة للإيقاع بالاثنين وعودة الأمين العام السابق إلى البرلمان! فنشبت خلافات في المجلس بين النذير والبشير، واستعمل هذان الموظفان حوافرهما في العراك، ولكن جبهة بوحجة كانت هدفا لهذا العراك بالحوافر!* البشير قال لبوحجة ليس من حقك أن تأخذ أكثر من 25% من راتبك بالعملة الصعبة في سفريتك للعلاج في الخارج! ولكن إذا وقعت على أخذ أكثر فلك ذلك، ولا أتحمل هذا أنا كأمين عام... وهو ما حصل.. ولكن البشير حمل ورقة المخالفة وذهب بها إلى الحزب لإبلاغها لولد عباس! والقضية فيها 3 آلاف أورو.. فقام بوحجة بطرد البشير من الأمانة العامة، فتحركت آلة الفساد الضاغط وترأسها ولد عباس بأكاذيبه وحدث ما حدث.* المضحك أن النواب تحركوا كقطيع الأغنام وراء جواق ولد عباس وهو يغني لهم بأن الرئاسة أمرت بإبعاد بوحجة من البرلمان، لأنه يعارض سياسة الرئيس في المصالحة الوطنية، لأن البرلمان ألغى يوما دراسيا عالميا برلمانيا حول المصالحة، والإلغاء كان باقتراح من النواب الموالين لولد عباس بحجة التقشف وتقليص المصاريف وفق سياسة الرئيس الرشيدة! وعندما أوقف بوحجة اللقاء قدموه على أنه معارض للرئيس!* نواب البؤس جمعوا التوقيعات لتنحية بوحجة، وفي هذا دلالة كافية على أن الرئاسة ليست وراء العملية... لأن الأمر لا يحتاج إلى مهزلة بالتوقيعات، بل يحتاج فقط إلى مكالمة هاتفية، كما حدث في حالات من قبل، وهي غلطة وقع فيها ولد عباس وأوقع فيها نوابه.* المضحك أكثر أن المعارضة رفضت التوقيع مع نواب الموالاة بحجة أن المعركة شأن داخلي في الأفالان! قال ذلك بكل أسف حتى مقري، مثله مثل الحزيبات الأخرى المتواجدة في برلمان الشخير والشكارة و”الكمبلوات”! مع الأسف أنه حتى أحزاب المعارضة في هذا البرلمان لا تفرق بين الشأن الداخلي في الأحزاب وبين التخلاط في المؤسسات الدستورية، فمقري الذي يقول إنه يقود أهم حزب معارض في البرلمان، يعتبر ما يجري في البرلمان شأنا داخليا في الأفالان، وكأنه يسلم بأن من يحصل على الأغلبية في البرلمان يخصخص البرلمان لحزبه... هذا الكلام يقوله مع الأسف زعيم حزب سياسي أو يقال عنه أنه سياسي... ولو كان زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في البرلمان يفهمون السياسة لقاموا بالانسحاب من البرلمان نفسه احتجاجا على ما حصل في هذه المؤسسة الدستورية من تخلاط... لكن لو كانت المعارضة فيها ذرة كرامة سياسية لما تجرأ هؤلاء في أحزاب الحكم على العبث بالبرلمان بهذه الصفة[email protected]