جريمة في مكافحة الجريمة؟!

المرقي العقاري بسة يودع السجن بتهمتين خطيرتين فيهما غرابة مضحكة، وتدلان على بؤس العدالة وتعاسة من يقوم بملاحقة المفسدين بالتحريات الأمنية.1 - التهمة الأولى الخطيرة التي وجهت للمتهم هي حصوله على أموال وقروض بطريقة غير شرعية من البنوك.. وحصوله على أراض للترقية بطريقة ملتوية وربما غير قانونية مكنته من إطلاق الترقية العقارية في أكثر من 14 موقعا في الجزائر العاصمة وحدها!هنا يطرح السؤال على المحققين الأمنيين، الذين لاحقوا هذا المرقي الفاسد.. لماذا لا تلاحق التحقيقات من مكن هذا المرقي الفاسد من مال البنوك بطريقة غير شرعية؟! ومن مكنه أيضا من الأراضي الترقوية التي حصل عليها بطريقة غير شرعية كما يقولون؟! أم أن أسماء هؤلاء الذين هم الفاسدون الأصليون هي أسماء سرية، في حين يذكر اسم الفاسد الثانوي في القضية؟!واضح أن الفاسد الرئيسي ليس بسة الذي أخذ الأراضي والأموال من البنوك بطريقة غير شرعية، كما تقول الأخبار المسربة من العدالة، بل الفاسد الأصلي هو من مكن بسة مما أخذ من المال العام والأراضي ورخص البناء! نعم.. ما تزال معالجة قضايا الفساد في الجزائر تسير بنفس العقلية التي عولج بها ملف الخليفة.. حيث عوقب الخليفة الذي أخذ المال العام من المؤسسات العمومية ولم يعاقب من أعطاه هذا المال العام بغير وجه حق؟لهذا يحس الرأي العام بأن قضية ملاحقة المفسدين من طرف مصالح الأمن المختصة في مكافحة الفساد والعدالة بهذه الطريقة المؤسفة تحمل في ثناياها هي أيضا رائحة الفساد وتصفية الحسابات ومكافحة الفساد بالفساد الذي هو ألعن منه!2 - التهمة الثانية التي وجهت إلى بسة هي تهمة أغرب من التهمة الأولى.. فقد وجهت لهذا المرقي تهمة تقديم مبالغ مهمة من الأموال التي أخذها بغير وجه حق من البنوك إلى (إعلاميين) في مواقع التواصل الاجتماعي في الأنترنت من أجل إرشائهم للهجوم أو التهجم على والي العاصمة بالأخبار الكاذبة؟!وهذه أيضا تهمة أغرب من السابقة، إذ كيف يعاقب من “اكترى” هذه المواقع للهجوم على والي العاصمة بالمال العام، ولا يعاقب المهاجم ومن أعطى هذا المال العام إلى بسة؟ كيف يعاقب من حث على ارتكاب الجريمة ولا يعاقب من نفذ الجريمة؟! هذه عدالة لا يوجد مثلها في العالم؟!3 - يجب أن تعترف السلطة القائمة الآن بأنها هي التي كانت وراء مثل هذه الظواهر التي قالوا إن بسة ارتكبها..! رجال السلطة هم من قام بتمكين أمثال بسة من المال العام والأراضي بطرق ملتوية.. ورجال الحكم النافذون هم من مكن رجال الإعلام المزيفين في صحافة البؤس وقنوات الفساد ومواقع “الشانطاج” الإعلامي من مثل هذه الظواهر التي يعاقب عليها بسة الآن.. وكل مؤسسات ومواقع الإعلام الفاسد يمارس عبرها رجال الحكم ورجال المال الفاسد ما قام به بسة، والواجب أن يقمع الأصل وليس الفرع[email protected]