في نظرية إصلاح الفساد ؟!

 لا يوجد قطاع واحد من قطاعات الحياة العامة في الجزائر امتدت إليه يد الإصلاح من الحكومة وأصلحته فعلا.في الصحة قالت الحكومة قبل 15 سنة أنها ستصلح هذا القطاع وبالفعل أطلقت اسم وزارة إصلاح المستشفيات على وزارة الصحة ! وعبثية هذا الإصلاح تظهر من خلال بقاء برنامج إصلاح المستشفيات 15 سنة كاملة ولم يتم إصلاح أي مستشفى، بدليل أنه بعد إصلاح المستشفيات ازدادت الصحة سوءا وظهرت أمراض الكوليرا والبوحمرون والجدري والطاعون، وغيرها من الأمراض التي اختفت من المستشفيات في عهد المستشفيات الفاسدة قبل أن يصلحها الإصلاح ؟!لا توجد حكومة في العالم تضع برنامجا لإصلاح المستشفيات يستمر 15 سنة كاملة ولا ينتهي هذا الإصلاح ؟! وهذا في حد ذاته دلالة على عبثية هذا الإصلاح !نفس الشيء تم في قطاع العدالة، فمنذ لجنة إصلاح العدالة التي ترأسها البروفسور يسعد والعدالة تتعرض للإصلاح المتواصل على مستوى التصريحات الحكومية، ولكن في الواقع وضع العدالة يتدهور.. ازدادت الاعتداءات على الحريات العامة وحقوق الإنسان والمساس بالحقوق السياسية للأحزاب والنقابات، وتعاظم استخدام الهراوات الشرطوية في معالجة المسائل السياسية والأمور النقابية وخاصة الاحتجاجات، وعمت الرشوة في القطاع واستبد الفساد به، فأصبح الفساد يمارس عيني عينك، حتى بلغ الأمر حد تورط قضاة في قضية البوشي، وهي حالة لم تحصل من قبل مع الخليفة إلا بصورة محتشمة!وإذن فالإصلاح في العدالة لا يختلف عن الإصلاح في الصحة والتعليم.أما قطاع الفلاحة فقد عرف هو أيضا إصلاحا استمر 20 سنة، انتهى هذا الإصلاح إلى ما هو أسوأ من الوضع قبل الإصلاح.. فوزير الفلاحة يقول: إن ارتفاع إنتاج الحبوب هذا العام بلغ 70٪ وتم ذلك بسبب العوامل المناخية، أي الإصلاح الذي نفذه الله في المناخ الجزائري وليس إصلاح وزارة الفلاحة، تماما مثلما هو الشأن بالنسبة لعائدات البترول التي تأتي من ارتفاع الأسعار وليس من الرشادة الاقتصادية في إنتاج وتسويق المحروقات، وبعبارة أوضح، حال البلاد في عهد الإفسادات التي كانت قبل 20 سنة أحسن من عهد هذه القطاعات بعد الإصلاحات، وهذه أيضا صورة أخرى للمحنة التي تواجهها البلاد[email protected]