كشف المستور عن الفساد الحاصل في سرايا السلطة ظاهرة إيجابية، رغم أنها أتت على ما تبقى من مصداقية الحكم تجاه النظام الأمني الوطني، وفعلت نفس الشيء بالنظام الإداري الوطني، وفعلت ما فعلت بالنظام القضائي وما تزال تفعل به الأفاعيل.وكم نتمنى أن تشمل العملية النظام الإعلامي الوطني الذي فيه من الفساد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟!1 - فمثلا اتصل بي أحد مسؤولي النشر لصحيفة تطبع ولا تقرأ، هذه الصحيفة التي لا تقرأ تأخذ 3 صفحات يوميا من الإشهار، سعر الواحدة لا يقل عن 400 ألف دينار... والصحيفة لا تطبع أكثر من 2000 نسخة ولا تبيع أكثر من 100 نسخة..!الصحيفة التي تطبع أكثر من 200 ألف نسخة وتبيعها لا تحصل على نفس الكمية من الإشهار التي تحصل عليها هذه الصحيفة المجهولة...أحسن صحفي في صحيفة “الخبر” لا يأخذ نصف راتب سائق محظوظ في هذه الصحيفة، حسب الوثائق المقدمة إلى العدالة محل نزاع نشب بين الشركاء في هذه الصحيفة.في الماضي عندما كانت البحبوحة المالية، كان هناك عشرات الصحف مثل هذه الصحيفة، واليوم تقلص العدد.2 - أغلب هذه الصحف لا تدفع ثمن الطبع ولا تدفع الضمان الاجتماعي ولا الضرائب، وفي بعض الأحيان لا تدفع حتى أجور العاملين بها، والسلطة ساكتة عن هذا.3 - ويبقى السؤال: لماذا لا تشمل عملية محاربة الفساد هذه الممارسات في الصحافة.. هل لأن المفسدين الذين تستند إليهم مثل هذه الممارسات في الإعلام مازالوا أقوياء.. لا ندري، ولكن لو أن الضوء يسلط على الفساد في الإعلام فسوف تنهار إمبراطوريات إعلامية، ويكشف فساد في الإعلام يجعل العاملين النزهاء في هذا القطاع يحسون بالندم لاختيار هذه المهنة[email protected]
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات