ما نقرش على عمي الڤنفود؟!

الطريقة التي تعالج بها السلطات الجزائرية قضية الكوكايين تشبه السيناريوهات في الأفلام الهندية!1 - قضية مخدرات بحجم هذه القضية العابرة لثلاث قارات وثلاث دول، تحولت بقدرة قادر في التحقيقات إلى مجرد قضية “بوشي” نافذ “وشوفور” لمسؤول وبعض القضاة التعساء الطامعين في الشقق وغيرها من الاستفادات.2 - السلطات الإسبانية لم تعالج القضية في مينائها رغم أن القانون الدولي لا يعطيها هذا الحق في التملص من جريمة عابرة للقارات والدول.. ربما لأن إسبانيا رأت في اللحوم المستوردة للجزائر من البرازيل لحوما ذات سيادة وطنية، ولهذا لم تتدخل إسبانيا في الأمر حتى لا تعتدي على سيادة الجزائر.3 - إذا كان هذا الجزار الخارق للعادة هو الذي يملك هذه القوة للعبث بالسلطة وبالعدالة ويفعل ما فعل، ألا يحق لنا أن نتساءل عن نوعية المسؤولين الذين يتعاملون معه وعن مدى رداءتهم وهم في حالة بائسة، ويلعب بهم مجرد “بوشي راشي”؟! لهذا لابد أن نقول إن تحويل التحقيق إلى البائسين في العدالة وبقية القطاعات الأخرى الهامشية هو مجرد تغطية مكشوفة لعملية تحويل التحقيق عن أهدافه الجدية، وهو تحويل لا يقنع حتى نزلاء مستشفى فرانس فانون بالبليدة! فالتحقيق يقدم لنا الموضوع على طريقة “ما نقرش على عمي الڤنفود”..4 - لماذا يسكت من يسرب المعلومات عن التحقيق مع طاقم الباخرة التي حملت المخدرات! هل يعقل أن يكون طاقم هذه الباخرة لا علاقة له بالموضوع... والحال أن بعض الأخبار تتحدث عن وجود تجهيزات “جي.بي.اس” لتتبع مكان وجود الصناديق بعد رميها في البحر عند الشعور بالخطر، فمن هو الذي سيفعل ذلك من على ظهر الباخرة؟!5 - الطريقة التي سربت بها بعض الأخبار للإعلام تدل على غباء عالي الكفاءة، بحيث سربت المعلومات لكل الصحف بالطريقة نفسها التي تستخدم في توجيه الرأي العام نحو التضليل وليس التنوير له؟ فالفساد في العقار ليس جديدا، سواء على مستوى أجهزة الإدارة أو الأمن أو حتى العدالة، فلماذا يلجأ إليه هؤلاء الآن لتحويل التحقيق في المخدرات عن مساره الصحيح؟! سؤال ستجيب عنه الأيام القادمة؟[email protected]