محنة الوزير في الجزائر؟!

الوزراء في حكومة الجزائر يمارسون مهامهم في أجواء رهيبة بسبب تعطل العمل بالقنوات الطبيعية في الحكومة واستبدالها بالقنوات غير الطبيعية في العمل الحكومي.. وبتعبير أوضح بسبب استيلاء حكومات الظل على حكومات عرائس الڤراڤوز؟!الوزراء ليسوا أحرارا في تسيير قطاعاتهم والرقابة الحكومية وغير الحكومية على أعمال الوزراء لا تتم في الأطر النظامية للحكومة، مثل مجلس الحكومة ومجلس الوزراء.. وحتى الاجتماعات في ما يسمى بالاجتماعات الوزارية المشتركة، لأن مجلس الوزراء أداؤه معطل لضرورات الوضع العام في البلاد، ومجلس الحكومة لا يشتغل هو الآخر كما يجب، لأن سلطة الوزير الأول في تسيير الشأن الحكومي غير كافية وغير واضحة، والجهة التي بإمكانها ممارسة هذه المهام في الوضوح هي الرئاسة!لهذا أصبحت حكومات الظل تمارس تضليل الوزراء بتوجيهات تأتيهم عبر القنوات غير الرسمية، وهذه التوجيهات فيها الكثير من الضلال والتضليل المتعمد أحيانا، خاصة عندما يكون الوزير الموجه لا يخدم مصالح حكومات الظل هذه، لتقوم حكومة الظل بتضليله بتوجيهات تضعه في فوهة مدفع الحقيقة! ولهذا يقوم العديد من الوزراء بعملية التأكد من صحة التوجيهات التي تعطى لهم من طرف حكومة الظل قبل أن ينفذوها، حتى لا يقعوا في المحظور! ولهذا تتأخر عملية تنفيذ التوجيهات المسداة للوزارة وتتأخر معها عملية الأداء الحكومي.والمصيبة أن رجال المال والأعمال المزيفين أصبحوا مصدرا للوزراء في عمليات تلقي التوجيهات، أو في عمليات التأكد من هذه التوجيهات! ولهذا نلاحظ هذا الاضطراب لدى الوزراء في أداء أعمالهم. ونلاحظ قرارات تتخذ من طرفهم بناء على توجيهات الرئيس ثم تلغى أيضا بناء على توجيهات الرئيس نفسه!سبب ضعف أداء الوزراء هو عدم اتصالهم المباشر بمصدر القرار في الحكومة!ولهذا عمد الوزراء إلى ابتكار أساليب لاستقاء المعلومات الصحيحة حول التوجيهات التي تعطى لهم بالعنعنة، عن الرئيس، الرأس الدستوري الوحيد للجهاز التنفيذي، فيستخدم الوزراء علاقاتهم الخاصة مع جماعة حداد وجماعات أخرى ضاغطة ومنها “الزوي” للتأكد من المعلومات والتوجيهات. ولذلك نلاحظ أن الوزراء أصبحوا يترددون في القيام بالمبادرات خوفا من أن لا تكون في المسار الصحيح، رغم أنها من التوجيهات التي تأتيهم عبر القنوات التي تشتغل في الظل.لم يبق أمام الوزراء غير الأنشطة التي فيها “شيتة” للرئيس، فيقوم الوزراء بتنفيذها، ويقوم الوزير بجلب وزراء مثله إلى هذا النشاط لإشهاد زملائه على ما يقوم به.. فأصبح النشاط الوزاري الواحد يقوم به العديد من الوزراء مع الوزير المعني، بل أصبح الوزراء يقترحون نشاطات في قطاعاتهم ويطلبون الإذن من حكومة الظل للقيام بها تحت الرعاية السامية للرئيس، تماما مثلما تقوم الجمعيات بهذا العمل تحت الرعاية السامية للرئيس، لهذا تعطل العمل الحكومي وتعطلت الحياة في البلاد.