حلال على الزاوية وحرام على الجمعية؟!

لست ضد الزوايا ولكنني مثل بقية الجزائريين الأسوياء ضد هدر المال العام فيما لا ينفع لا دينيا ولا تربويا.الزاوية البلقايدية حصلت من الدولة على مساحة أرض تقدر بـ50 ألف متر مربع في منطقة عمرانية حساسة وهي بئر خادم... سعر المتر فيها لا يقل عن 500 ألف دينار... ولا أعتقد أن هذه الزاوية دفعت للدولة سعر هذه الأرض التي أقيمت عليها الزاوية.والسؤال الذي يطرح: لماذا لم تقم الزاوية بتشييد مقرها في منطقة الهضاب العليا أو حتى الصحراء... وقامت بتشييده في عاصمة البلاد وفي منطقة تفتقر لوجود أراض للسكن والمستشفيات والمدارس؟!الزاوية تم تشييدها بمبلغ يتجاوز 170 مليار سنتيم على أرض سعرها لا يقل عن سعر البناية... وهذا معناه أن الزاوية لا يمكن أن تكون هي التي موّلت هذا المشروع... وأن الدولة هي التي موّلت المشروع.وبالمقابل قدمت جمعية علماء المسلمين التاريخية طلبا للحكومة الجزائرية للحصول على أرض في براقي مساحتها أقل من مساحة لتسيير مركب ثقافي ديني تعليمي على هذه الأرض... وقامت مصلحة أملاك الدولة بالتجاوب مع الطلب... ولكن وزارة الشؤون الدينية ممثلة في الوزير عيسى شخصيا تدخل... وقال إن الوزارة هي التي ستشيد للجمعية هذا المركب تكريما لجمعية العلماء التاريخية وإحياء لأمجادها في صون الإسلام والشخصية الوطنية في هذه الديار، وإعداد النشء لمعركة الخلاص الوطني من الاستعمار! ربما كانت فكرة الوزير هي تسوية الجمعية بالزاوية البلقايدية.. ولكن تبين فيما بعد بأن الأمر يتعلق بمراوغة من الوزارة والوزير لقبر المشروع وتحويل قطعة الأرض إلى وجهة أخرى... حيث مرت أربع سنوات كاملة ولم ير المشروع النور، عكس الأمر في الزاوية المذكورة.والسؤال المطروح هو لماذا لا تهتم الدولة بجمعية العلماء وتهتم بالزوايا على حسابها..؟!المضحك في الأمر أن الوزير عيسى عندما عرضت عليه قضية قطعة الأرض الخاصة بجمعية العلماء... قال إن الدولة لا تعطي الأرض إلا للدولة، ولذلك برر أخذ الوزارة للقطعة الأرضية من مصلحة أملاك الدولة للوزارة، وهي تتفضل بها في بناء مقر للجمعية؟! وواضح أن الأمر يتعلق باستيلاء الوزارة على القطعة وليس تبرير أخذها قانونا... لأنه يمكن أن نقول أيضا كان على الوزارة والدولة أن لا تمنح قطعة الأرض للزاوية البلقايدية قياسا بهذا الأمر..