اليوم أطرح عليكم قضية غير عادية تعكس في محتواها مدى عبث الأحزاب الحاكمة والإدارة التابعة لهذه الأحزاب بمصالح المواطنين، وتعكس مدى التنسيق الحقيقي بين قيادتي الحزبين الحاكمين.. الأرندي والأفالان.بلدية رأس الميعاد، بدائرة سيدي خالد في ولاية بسكرة، مشلولة منذ ستة أشهر تقريبا بسبب صراع الأرندي والأفالان على رئاسة هذه البلدية، وقد تطور هذا الصراع إلى حد غلق البلدية بالسلاسل منذ أسبوع تقريبا.عدد أعضاء المجلس البلدي المنتخبين 19، فاز الأرندي بـ8 مقاعد وفازت جبهة التحرر بـ6 تقاعد وفازت جبهة المستقبل بـ3 مقاعد وفاز حزب عمارة بن يونس بـ3 مقاعد وأخذت النساء 3 مقاعد من بين 19 مقعدا. واحتدم الصراع بين الأرندي والأفالان على كرسي “المير” بالبلدية، فقام رئيس كتلة الأرندي باستمالة سيدة من حزب عمارة بن يونس فوقّعت له وكالة مفتوحة يفعل بها ما يشاء في البلدية مقابل منفعة خاصة، وبهذه الصفة استلم رئاسة البلدية وسعى فيما بعد إلى استمالة بقية الأعضاء الآخرين في جبهة المستقبل والأفالان، لكن هؤلاء اجتمعوا وقرروا التوقيع على تعهد مدني أمام الموثق بأن لا يمنح أي منهم وكالة أو صوتا لـ”المير”! ودخلوا في عراك لعزل “المير” بعد تعيينه في ظروف مشبوهة قانونيا.العراك بالوكالات له تاريخ في هذه البلدية، فقد تم تزوير أكثر من 600 وكالة لناخبين في التشريعيات الماضية، وحولت القضية إلى العدالة، ووجهت تهمة التزوير لهذا “المير” واثنين آخرين، وبرّئت ساحة “المير”، فيما سجن زميلاه في القضية، وعوقب القاضي الذي حكم في ظروف غامضة!لم يزر البلدية لا الوالي المنتدب في أولاد جلال ولا حتى الوالي الكبير في بسكرة! فيما قامت مصالح الأمن بتحرير تقارير حول الانسداد الحاصل في البلدية، وقام أعيان العروش في البلدية (وتعداد سكانها 26 ألف نسمة) بتنظيم حركة احتجاج وغلق بلديتهم من طرف الأرندي والأفالان بالأصفاد، فتكرّم الوالي الكبير في بسكرة بالتدخل، ولكن ليس بالانتقال إلى عين المكان، بل بشحن المنتخبين في حافلة إلى بسكرة لمقابلة الوالي! ولم يستطع الوالي حل الإشكال، لأن “المير” مسنود من قيادة الأرندي، ورئيس كتلة الأفالان مسنود من زعيم الأفالان؟!الوالي رفع دعوى قضائية باسم الإدارة لإزالة التعهد المدني الذي وقعه رؤساء الكتل الثلاث المضادة لكتلة الأرندي، على اعتبار أن التعهد الموثق بين المنتخبين المضادين لـ”المير” يهدد التنمية، وليس “المير” الذي ينصب بهذه الطريقة هو الذي يهدد التنمية!سؤالي البريء لولد عباس وزعيم الأرندي: أنتما تنسقان السياسة العليا لانتخاب رئيس الجزائر، فلماذا عجزتما عن تنسيق سياستكما لانتخاب رئيس بلدية رأس الميعاد؟ وسؤالي البريء أيضا إلى الوالي الصغير في أولاد جلال والوالي الكبير في بسكرة، عندما تظلم أنانية الأحزاب مصالح الدولة والمواطنين، لماذا تسكتون كولاة؟ وسؤالي أيضا لوزير الداخلية ومصالح الأمن والحكومة، كم من حالة انسداد مثل حالة رأس الميعاد تعيشها البلاد؟!القضاء والأمن والإدارة يخافون من أحزاب الحكم، فيعطل القانون ومصالح الناس! والأصح الآن هو كنس كل المسؤولين في ولاية بسكرة، في الإدارة والعدالة والأمن. ولو كان البرلمان برلمانا لوجه مساءلة لزعيم الأرندي وزعيم الأفالان عما يحصل في البلديات، فهذه عينة صغيرة عما يحدث في الواقع[email protected]
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات