هذا هو الإفلات من العقاب؟!

أخيرا.. وزير الصحة يمد يده باسم الحكومة إلى الأطباء المضربين منذ 5 أشهر، ويقرر باسم الحكومة الاستجابة لمطالب الأطباء المقيمين، يحدث هذا... هكذا فجأة!ووزيرة التربية تتراجع عن قرارها بعدم الحوار مع النقابات.. وتقول إنها ستفتح الحوار بحر هذا الأسبوع وتكذّب نفسها بنفسها! بعد أن أعلنت عن غلق الحوار... أعلنت عن فتح الحوار! من وراء هذا الغلق ومن وراء هذا الفتح من جديد؟المسألة ليست في أن هؤلاء الوزراء يمارسون المسؤوليات بهذه الطريقة المؤسفة للسلطان العثماني في نهاية القرون الوسطى... بل المسألة هي لماذا يعبث هؤلاء بمصير أجيال كاملة من التلاميذ ومن المرضى مدة 5 أشهر ثم يستجيبون لمطالب المضربين؟! من يحاسب هؤلاء الوزراء على الأضرار التي ألحقت بالتعليم وبالصحة جراء هذا العبث الذي استمر طوال هذه المدة؟!الأشخاص الذين ماتوا بسبب سوء العناية الطبية بفعل الإضراب، والتلاميذ الذين ضاعت من حياتهم الدراسة هذه شهور من يعوضهم عن ذلك، ومن يحاسب من تسبب في هذه الكارثة؟!الواقع في النهاية يدل على أن النقابات والأطباء كانوا على حق فيما طالبوا به... والحكومة هي التي كانت خارج القانون حين استخدمت العدالة بلا مبرر في مواجهة الأساتذة والأطباء، وهي التي كانت في حالة خرق للقانون عندما استخدمت هراوة الأمن لضرب الأطباء؟!لا أحد في الجزائر يؤمن بأن مثل هذه الأمور المؤسفة لا تتكرر، ما دام الذين ارتكبوا هذه الأخطاء في تسيير الأزمة لم يسألوا عما فعلوا، وسجلت القضية في النهاية ضد مجهول؟!ويتوسع نطاق الإفلات من العقاب من سوء استخدام السلطة إلى الإفلات من العقاب في تبذير المال العام.. ووصل الأمر الآن حتى إلى الإفلات من العقاب عندما يساء تدبير شؤون الشعب من الصحة والتربية... وتسجل القضية مثل خطأ في قانون المرور لا يتطلب حتى تسجيل المخالفة!الوزير يبقى في مكانه، ومن دفعه إلى العبث بصحة المواطن وتعليمه يبقى في مكانه... ولا يسأل أي واحد منهم عما فعل... وغيرهم يسألون؟وإذا كان هذا هو حال تسيير الشأن العام في البلاد، فلماذا لا تتكرر مثل هذه المهازل التسييرية في المستقبل؟!