هل نحن نعيش مرحلة انتقالية دستوريا؟

مشكلة الجزائر الأساسية أن حكومتها تمارس الحكم خارج أحكام الدستور.. فلا تحترم الحكومة أحكام الدستور حتى في أبسط ترتيباته الشكلية..1 - المجلس الدستوري موجود ولا يعمل إلا في المسائل الأقل من الشكلية.. فيقوم مثلا بقبول الترشيحات للرئاسة بصورة شكلية ولا يتفحص مطابقتها للترتيبات القانونية الدستورية. أما الترشيحات للبرلمان فلا ينظر فيها إطلاقا... حتى ولو جاءت منافية للقانون والدستور.ويقوم المجلس الدستوري بالتصديق على نتائج الانتخابات بطريقة أسوأ من تصديق عون البلدية على الوثائق في أي بلدية تعيسة. المجلس الدستوري لا رأي له في تزوير الانتخابات، ولا رأي له في شبه مشاركة الناخبين في هذه الانتخابات حتى ولو كانت هذه المشاركة أقل من تلك التي تشترطها الأعراف الدستورية لجواز إجراءاتها، وبهذا المعنى فإننا نعيش بالفعل في مرحلة انتقالية خارج الدستور.2 - المجلس الدستوري لا يهمه من القوانين واللوائح من طرف الحكومة والبرلمان بصورة مخالفة لأحكام الدستور.. كان يقوم وال من ولاة الجمهورية، بناء على تعليمة شفهية من وزير بائس أو رئيس حكومة متهور، بمنع المواطنين من حقهم الدستوري في الاحتجاج في الشارع... مثلما هو الحال في قضية المظاهرات في مدينة الجزائر.. المجلس الدستوري لا يرى عدم دستورية إلغاء الدستور بتعليمة من الوالي. أو حتى لا يرى المجلس الدستوري عدم دستورية تعليمة الحكومة ووزارة الصحة بفرض الخدمة المدنية على نوعية من المواطنين الذين يسمون الأطباء المتخصصين دون غيرهم من خريجي الجامعات...المجلس الدستوري لا يرى عدم دستورية هذا الإجراء، أو حتى إجراء الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية للمواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 30 سنة باستثناء الأطباء! ولا يرى عدم دستورية مكابرة الحكومة في تطبيق الدستور على نوع من المواطنين يسمون الأطباء!3 - الإصلاح الحقيقي للدستور ليس إنشاء مجلس دستوري يلتهم نسبة هامة من أموال الجزائريين في شكل أجور خيالية ولا يعمل شيئا لحماية المواطنين من تعسف السلطة في خرق الدستور! بل يحمي الحكومة من احتجاجات المواطنين في تزوير الانتخابات وعفس القانون والدستور!هل من الدستورية أن تسير العدالة بإجراءين.. واحد خاص بالمسؤولين تحميه السلطة بالمحكمة العليا... وآخر للمواطنين العاديين!الإصلاح الحقيقي لمنظومة الحكم هو إصلاح المجلس الدستوري ليصبح مؤسسة تراقب فعلا الحكومة في مجال عدم خرق الدستور! أما الصورة الحالية التي تسير بها البلاد فهي خارج القوانين والدستور، ولهذا فنحن لا ندعي بأننا في دولة يحكمها الدستور ويطالب شعبها بمرحلة انتقالية خارج الدستور... نحن فعلا في مرحلة انتقالية وخارج الدستور، والمطلوب هو العودة للعمل بالدستور فعليا.