فوضى النقد صورة لفوضى السياسة والاقتصاد!

فعلا، النظام النقدي الجزائري هو العائق الأساسي في مجال تطور الاقتصاد الوطني وفتح الفرص أمام المستثمرين في الوضوح!نحن الدولة الوحيدة بين الدول العربية التي بقيت عملتها غير قابلة للتحويل، ويعمل نظامها النقدي عبر نظامين متوازيين، واحد رسمي يستفيد منه أصحاب النفوذ المالي بتحويلات تحتسب بقيمة للدينار منخفضة إلى ثلثها، في حين تنظم السوق الموازية للدينار بقيمة تصل إلى 30% من قيمته الرسمية زيادة على السعر الرسمي.هذا الفارق الرهيب في بين السوق الرسمي للدينار والسوق الموازي يوفر بيئة مثالية لعمليات المضاربة والفساد، لا توجد في أي بلد في العالم، وتوجد إلا في الجزائر! وهذا في عهد العولمة وفتح الأسواق والسماوات والبحار والحدود!لسنا ندري كيف تسمح الحكومة بجعل الدينار قابلا للتحويل إلى عملة صعبة وبسعر يصل إلى ثلثي قيمته في السوق السوداء، فقط عندما يتعلق الأمر بالعمليات المالية ذات المبالغ المهولة في التصدير والاستيراد وبفواتير في بعض الأحيان مزورة، ولا تسمح بتحويل هذا الدينار بمبالغ بسيطة للمواطنين العاديين؟!النظام النقدي الجزائري يشجع على الفساد ولا يشجع على الشفافية.. رجال المال الفاسد من حقهم الولوج إلى التحويلات البنكية بالسعر الرسمي، فيما يمنع ذلك على عامة الناس، وهو إجراء غير دستوري بالمرّة!حتى صندوق النقد الدولي احتار خبراؤه في الملكية النقدية في الجزائر.. ولماذا تتمسك الجزائر بنظام نقدي بسعرين متوازيين! وهي الحالة التي جعلت كل قوانين النقد والقرض العالمية عاجزة عن فهم الحالة الجزائرية. وقد جاءت عملية طبع النقود دون سند اقتصادي لتبين للعالم أن الجزائر لا يمكن أن تعالج أمورها الاقتصادية وفق القوانين الاقتصادية الدولية، وخبراء صندوق النقد الدولي عندما يحضرون إلى الجزائر يجدون أمامهم حالات غريبة في تسيير الاقتصاد الوطني... فأغلب الوزراء في القطاعات ذات الصلة بالمال والاقتصاد والصناعة، لا علاقة لهم بهذه القطاعات. وكمثال على ما نقول: فإن مدير البنك المركزي الجزائري الذي يسير النظام النقدي الجزائري لا علاقة له بالاقتصاد والمالية.. وهو الوحيد من نوعه في العالم! ولهذا ينتدب المسؤولون الجزائريون أناسا غير مسؤولين للحديث مع خبراء البنك الدولي.وهم في الغالب خبراء لم يطلعوا حتى على الملفات التي يجلس عليها مسؤولون بلا كفاءة!آخر ما قاله الخبراء للجزائريين: حالتكم لا يمكن إخضاعها لأي تقييم؛ لأنها حالة خارج كل الأعراف والقوانين والقيم الاقتصادية.. هذا هو حالنا مع تحكم الرداءة في مفاصل اقتصاد البلد!