ليست هناك غرابة إذا تعفن الوضع في المستشفيات والتربية والعدالة، لأن الإصلاحات ”السرية” التي باشرتها السلطة في هذه القطاعات منذ بداية الألفية لا يعرف أحد محتواها حتى الآن:1- هل من الصدفة أن تقرير إصلاح العدالة الذي حررته لجنة البروفيسور المرحوم يسعد وسلمه للرئاسة بقي سرا من أسرار الدولة لا يعرف الرأي العام محتواه، في حين تؤكد السلطة أنها باشرت إصلاحات في العدالة بناء على محتويات هذا التقرير؟!ولكم أن تتساءلوا ما فائدة إبقاء التقرير سرا إذا كانت السلطة تطبق محتواه لإصلاح العدالة! أغلب الظن أن السلطة تطبق أشياء أخرى غير تلك التي جاء بها هذا التقرير.2- وهل من الصدفة أيضا أن تقرير بن زاغو بقي هو الآخر سرا من أسرار الدولة، وأن الجانب المعلوم منه طُبق بكارثية، وأن ما يحصل في التربية الآن من كوارث يعود بعضها إلى أفكار هذا التقرير الإصلاحي وتطبيقها في التربية بواسطة رجال هذا التقرير ونسائه، ومنهم السيدة الوزيرة الحالية.3- هل يعقل أن تنشئ السلطة وزارة لإصلاح المستشفيات (وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات) وأن يبقى هذا الإصلاح 10 سنوات كاملة ولا يتم؟ تماما مثل مشروع إصلاح الدولة الذي بدأته السلطة مع بداية الألفية وانتهى إلى إفساد للقوانين والدستور! حال المستشفيات قبل الإصلاح وقبل إنشاء وزارة إصلاح المستشفيات كان أحسن على سوئه!مشكلة البلد أنه لا توجد مؤسسات دستورية تحاسب السلطة عما تفعل، فإذا كنا قد سلمنا بأن إصلاحات السلطة في الصحة والتربية والعدالة قد فشلت، فلماذا لا تقوم السلطة بتقديم الحساب للشعب، والبدء فعلا في إصلاحات حقيقية لمحو آثار هذه الإفسادات التي يقال إنها إصلاحات؟!إنني تعبان وأفضِّل الراحة في مقبرة على أن أدخل مستشفى!
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات