إنها البزنسة ؟!

التعليم في الجزائر يعاني من مسألة عدم ارتباط مخرجاته بالاقتصاد، فالتكوين في الجامعة لا علاقة له بحاجيات الاقتصاد أو له علاقة ضعيفة جدا، وهذا الأمر هو أساس مشاكل التعليم في الجزائر سواء كان التعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي وحتى التعليم الجامعي.إلى عهد قريب، كانت المدارس العليا والمعاهد الجامعية هي التي لها علاقة تنسيقية بمواطن الشغل.. فكانت مدرسة الإدارة مثلا لا يعاني خريجوها مشاكل في العمل، لأن المدرسة تكون وفق حاجة الإدارة، وكان ذلك منذ عهد المرحوم أحمد مدغري، وزير الداخلية، ونفس القضية بالنسبة لمعهد البترول في بومرداس الذي كان تابعا لوزارة الصناعة وبالتحديد سوناطراك.المدارس العليا لتكوين أساتذة التعليم كانت هي الأخرى تكون الأساتذة وفق الحاجة التي يحتاجها التعليم بمختلف أطواره.لكن الذي حصل أن الدخلاء على وزارة التربية من أمثال الوزيرة الحالية بن غبريت رأت في التوظيف من خارج المدارس العليا مسألة حيوية بالنسبة إليها، فقررت توظيف الأساتذة من خارج هذه المدارس، بل وإخضاع خريجي المدارس العليا للأساتذة لمبدأ المسابقة في التوظيف بحجة المساواة بين طالبي العمل من خريجي الجامعة!هذا في الظاهر، لكن في الخفاء، فإن قضية المساواة في التوظيف وراءها قضايا أخرى تتعلق بظاهرة التجارة في منح الوظائف على مستوى التعليم سواء بالمديريات الولائية للتربية أو حتى على مستوى الوزارة، فبيع الوظائف في هذا القطاع هو الذي كان وراء مسألة إبعاد توظيف خريجي المدارس العليا للتربية بصفة آلية، لأن ذلك يسحب من الإدارة في وزارة التربية حرية التصرف في منح الوظائف في القطاع، وهي قضية مربحة والتجارة فيها لها درجة عالية من التربح؟!هذا هو السبب الرئيسي في عدم استجابة الوزارة لمطالب الدارسين بمعاهد تكوين أساتذة التعليم.في الظاهر الوزارة تتحجج بالحرية في التعيين بغرض تحسين النوعية وتحسين التسيير... لكن في الواقع خلاف ذلك تماما... لأنه لا يعقل أن يتساوى من تخرج لحساب التعليم مع الذين تخرجوا خارج هذا الإطار[email protected]