بين الرئيس والوالي؟ǃ

 لا أتفق مع المعارضة التي فتحت النار على وزير الداخلية لأنه رفض فتح تحقيق بخصوص ما حدث لوالي عنابة من طرف المافيا المالية العقارية الفسادية، وأدى إلى توقّف قلبه بجلطة دماغية.الحكومة الجزائرية التي لم تفتح تحقيقا في أسباب الجلطة الدماغية التي أصابت الرئيس بوتفليقة قبل سنة تقريبا، فكيف تفتح تحقيقا في جلطة والي عنابة؟ǃكل الناس يتذكرون أن الرئيس بوتفليقة قد تعرّض إلى جلطة دماغية إثر نشر الصحافة لأخبار (كاذبة أو صحيحة) آنذاك تتحدث عن تورط شقيق الرئيس ومستشاره في قضايا فساد، وذهبت بعض الصحف إلى حد نشر خبر عزل الرئيس لأخيه من رئاسة الجمهورية.وفجأة جاءت الأخبار تتحدث عن إصابة الرئيس بجلطة دماغية نقل على إثرها إلى فال دوغراسǃ لكن حتى الآن لا أحد تحدّث عن السبب الذي أدى إلى إصابة الرئيس بهذه الجلطة.فإذا كان الرئيس قد تعرّض إلى ما تعرّض له وتسبب في إصابته بالجلطة ولم يفتح التحقيق في الأمر.. بل ولم يتم إبلاغ الرأي العام بسبب هذه الجلطة، فكيف يتم ذلك عندما يتعلق الأمر بالوالي، وأي والي، حتى ولو كان من الولاة الصناديدǃكل الناس يتذكرون الزلازل التي أحدثها الرئيس بوتفليقة في جهاز (D.R.S) الذي يكون وراء الملف الذي أدى إلى حدوث جلطة الرئيس، فتم حل الجهة الأمنية التي سربت الخبر إلى الإعلام..ثم تم حل الجهة التي كانت وراء إعداد الملف.الخيرون في هذه البلاد يتمنون أن يفعل الرئيس بمافيا عنابة التي أدت إلى وفاة الوالي، ما فعله الرئيس ورجال الرئيس بالذين تسببوا في الجلطة الدماغية للرئيس قبل سنة، وأن يتم ذلك بعيدا عن العدالة وعن الشوشرة الإعلامية..تماما كما حدث في قضية الرئيس وأخ الرئيسǃ فالمهم أن تكون حادثة عنابة مناسبة لمعالجة قضايا تغول الفساد.لكن الحلول الجذرية لمثل هذه الممارسات لن تكون بواسطة المعالجات الانتقامية أو حتى بالعدالة..بل تكون بالأساس عندما تبسط الشفافية سلطانها على العلاقات بين المؤسسات والمسؤولين.ودون ذلك تبقى البلاد تحت رحمة نظرية: “حوت ياكل حوت وقليل الكتاف يموتǃ”، وأنا في هذه لست تعبانا، بل في كامل قواي الجسمية والعقلية[email protected]