الملاحظ المحايد للوضع السياسي في البلاد يتأكد من أن النظام وضع فعلا نفسه ومعه البلد في مأزق:
1- فالرئيس لا يمكنه أن يستمر لعهدة خامسة، لأن الدستور يمنعه أخلاقيا من ذلك! ولأن البلاد تعج بالاحتجاجات الاجتماعية... وبالتالي، فإن التجديد للرئيس مرة خامسة لا يتيح للسلطة بأن تقدم للناس والشعب العهدة الخامسة كحل لفكرة “البلاد في حاجة إلى الاستقرار”، مثلما سوّق لذلك في العهدة الثالثة، وكان ذلك (أي الاستقرار) هو الممر القوي لدى السلطة في السعي إلى تعديل الدستور وفتح العهدات... ومبرر الاستقرار هو نفسه الذي كان وراء إقرار العهدة الرابعة، على اعتبار أن النظام في 2014 لم يكن جاهزا لإجراء انتخابات رئاسية ناجحة ومتحكم فيها، سواء بمرشح إجماعي أو بتنافس بين أرانب مع أسد يختاره النظام، ولذلك فضل النظام الإبقاء على الرئيس.. وقالوا وقتها إن البلاد بها مؤسسات يمكن الاعتماد عليها في السير العادي للدولة..! ودعموا هذه الفكرة بضخ الأموال إلى الفئات الاجتماعية الأكثر احتجاجا لشراء السلم الاجتماعي ومن ورائه شراء السلم السياسي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات