+ -

هل من الصدفة أن صادرات الجزائر يشكل البترول فيها نسبة 95%..! وهل من الصدفة أيضا أن 95% من أعضاء اللجنة المركزية للحزب الحاكم (الأفالان) هم أيضا من المتقاعدين!وأن هؤلاء الذين يقودون الحزب الحاكم ويقودون الحكم من حالة التقاعد يتقاضون تقاعدهم من الصندوق الوطني للتقاعد، وهو هيئة وجدت خصيصا لتمييز متقاعدي الحكم عن غيرهم من المتقاعدين الآخرين... حيث إن الإطارات المتقاعدين يأخذون 100% من أجورهم في المسؤولية مع العلاوات... وأن تقاعد هؤلاء تشمله الزيادات للمنصب المتقاعد منه! أي أن هؤلاء في الواقع لا يمارسون التقاعد على مستوى الأجر، بل يمارسونه فقط على مستوى التفرغ للنضال في الحزب على حساب الدولة!هذه الوضعية هي التي تسمح لنا بفهم لماذا يتعسف هؤلاء في إذلال الشباب ورهن مستقبل البلاد بهذه الطريقة البائسة.. فلا تتعجبوا إذا رأيتم هذا الحزب يؤيد الفساد والاستبداد ورهن البلاد بسياسات بائسة.غير مهم لديهم سنة بيضاء في كلية الطب أو سنة بيضاء في الجامعات... أو سنة بلا دروس في الثانويات والمدارس.. بل المهم لديهم هو بقاء الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات شغالا!بعض هؤلاء يأخذ التقاعد ثم يتولى مسؤوليات في الدولة من جديد ويأخذ 35% من أجرة الوظيفة التي يعين فيها بعد التقاعد، مع كامل الامتيازات المصاحبة للوظيفة... فضلا على ممارسة الفساد بالمنصب وسوء التسيير.العمال في النقابات يحتجون على عدم بقاء التقاعد النسبي والمسبق في القانون الجديد... ولا يحتجون على التمييز العنصري بين المتقاعدين المعينين بمرسوم والآخرين من العمال العاديين، سواء على مستوى النسبة المتقاعد بها من الأجر، أو حتى على مستوى إدخال العلاوات والامتيازات في التقاعد للإطار، وعدم إدخال ذلك لغير الإطار؟! أصحاب القرار لا يرون أبدا في هذا الأمر مساسا بالدستور وتمييزا بين المواطنين!هل فهمتم الآن لماذا البلاد تعيش حالة تقاعد سلطوي عامة[email protected]

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات